رام الله-"القدس" دوت كوم -دعا مركز التجارة الفلسطيني"بالتريد"، الى تحفيز اللاعبين في السوق المحلية على الانخراط في ممارسات التجارة العادلة مع صغار المنتجين "شركات أو افراد"، وخاصة في قطاعي الزراعي والمنتجات الحرفية اللذان يواجهان ظروفا تجارية متقلبة، مشددا على ضرورة تعزيز مكانتهم للمشاركة في علاقات التجارة العادلة.

وعرض "بال تريد" بدعم من مؤسسة "اوكسفام" في ورشة عمل برام الله، بمشاركة ممثلي الشركات التجارية في قطاعات مختلفة، نتائج دراسته المتعلقة بحزمة تحفيزية: التجارة العادلة وجعل سلسلة من تدخلات القيمة الأكثر استدامة والتي تهدف الى تعزيز التجارة العادلة لصالح صغار المنتجين الزراعيين، لدعم صمودهم واستمرار تواجدهم في السوق المحلية وربطهم بالأسواق الخارجية.

وعرض الباحث م. عيسى الشتلة من شركة "النهر" لخدمات التنمية العادلة، التحديات والفرص التي تواجة صغار المنتجين في ظل النظم والممارسات الاقتصادية القائمة للتغلب عليها وإشراكهم في نظام التجارة العادلة.
حوافز تقوية .

وشدد الباحث على ضرورة الدعم لتطوير مبادرات التجارة العادلة، وسن قانون فلسطيني لتنظيم التجارة العادلة لحمايتها من أي سوء استخدام، واعفاء الجهات الفاعلة المختلفة من ضرائب ورسوم معينة. ودمج حوافز التجارة العادلة في خطط التنمية الوطنية، وزيادة أنشطة توعية المزارعين حول مفهوم التجارة العادلة من حيث الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية وتعزيز عضوية النساء في منظمة التجارة العادلة، وبناء تحالفات للدفاع عن مصالح سكان الريف الذين يمثلون صغار المنتجين، ووضع تدابير لتعزيز شرعية ومصداقية منظمات/ شركات المنتجين ضمن التجارة العادلة.

حوافز لتطوير النظام البيئي ،،
وحث الباحث الشتلة على تقديم الحوافز لتحسين العلاقة بين منظمات التجارة العادلة الفلسطينية من خلال تفعيل دور "PFTN" كإطار لتنظيم القطاع وحماية مبادئه والترويج له على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واشرك قادة المجتمع وممثلي المجموعات المحلية المختلفة في تقييمات الاحتياجات الخاصة بقطاع التجارة العادلة، وتدريب المزارعين الريادين أصحاب التجارب والأفكار الجديدة.

حوافز لتحسين الخدمات ،،
وطالب الشتلة بتطوير وتقديم برامج اقراض صغيرة للشباب لتشجيعهم على الاستثمار في أنشطة التجارة العادلة ومنحهم إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الميسرة او تقديم المنح المالية لهم، ودعم المنتجين وتوجيههم في اتخاذ القرار لمناسب لاختيار الأصناف الزراعية المناسبة بناء على طلب السوق، وربط المزارعين بخدمة الإرشاد لتنفيذ نظام متكامل لإدارة الآفات.

وحوافز لتطوير جودة المنتجات ،،
كما شدد الباحث على اهمية تدريب المزارعين والمنتجين على أفضل الممارسات وأنظمة التنويع الزراعي المحتملة، وعلى الممارسات الزراعية الجديدة والفعالة لزيادة الإنتاجية، وعلى تحسين جودة المنتجات، وتوفير الأموال لدعم المنتجين، وتقديم قروض منخفضة الفائدة للمنتجين الصغار وللراغبين بالدخول للقطاع الزراعي والاستثمار في نظام الإنتاج، ومراقبة وتقييم الإنتاجية والجودة مركزيًا، وتحسين النظم الزراعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي الزراعي.

وطالب، بتحسين الوصول إلى معلومات السوق وتحسين مهارات التفاوض، وتقليل تكاليف التصدير والتعبئة والتغليف والتوزيع قدر الإمكان، ولعب دورا في زيادة الأسعار للمزارعين في السوق المحلي، وزيادة مستوى عمليات الشراء الجماعي لمدخلات الانتاج والسلع الأخرى لخفض تكلفة الانتاج، ودعم المنتجين بقطاع التجارة العادلة من خلال تغطية تكاليف ورسوم الحصول على شهادات التجارة العادلة، وزيادة الشفافية في سلسلة التسعير، وتشجيع استهلاك منتجات التجارة العادلة على المستوى الوطني، وتطوير منصة الكترونية للعرض والطلب بين المنتجين والتجار لتسهيل عمليات التفاوض والبيع والشراء بينهم، ومراقبة أسعار المنتجات بحيث تكون عادلة للجميع.

أربعة مستويات مختلفة ،،
اما مدير ترويج الصادرات في "بالتريد" يوسف اللحام، فاكد ان حزمة الحوافز المقترحة ستعمل على أربعة مستويات مختلفة، يتمثل الاول في تطوير بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لقطاع التجارة العادلة موازية للقطاع التجاري التقليدي السائد، ويتعلق الثاني،بتطوير بيئة إنتاجية مناسبة لصغار المنتجين "المزارعين ومنتجي الحرف اليدوية التقليدية ومقدمي الخدمات المساندة"، مع مراعاة تكاليف مدخلات الإنتاج وعمليات الإنتاج من أجل إنتاج منتج عالي الجودة وبسعر تكلفة انتاج مناسب وبيعها بأسعار معقولة للمستهلكين وتحقيق ربح لصغار المنتجين.

بينما يشجع المستوى الثالث،المستهلك الفلسطيني والزائر الأجنبي على شراء منتجات التجارة العادلة من خلال تنظيم حملات توعية وترويجية ودعم إنشاء نقاط بيع مناسبة لمنتجات التجارة العادلة. اما المستوى الرابع فيتمثل في تطوير العلاقات التجارية مع منظمات التجارة العادلة في العالم، حيث يكون عدد مستهلكي التجارة العادلة في زيادة سنوية.