(أ ف ب) -وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومشروع القرار "يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

ويدين "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري".

كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.

ودعا سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، "المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين اسرائيليين بأشد العبارات وبطريقة لا لبس فيها"، متهمًا السلطة الفلسطينية بـ "الإشادة" بهذه "الجرائم الشنيعة" و"دعمها".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).

من جانبها، أعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن الثلاثاء عن "معارضتها القوية" لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضًا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عنه "قلقه الشديد" الاثنين، بسبب الإعلان الاسرائيلي الأحد، مذكّراً بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".