القدس - خـــــــــــــــاص "القدس" دوت كوم - تخوض الأذرع الأمنية الإسرائيلية، منذ أيام، أشبه ما توصف بـ "الحرب الاقتصادية الضروس" بحق الأسرى والمحررين وعوائلهم من القدس والداخل المحتل.

ولوحظ في الأيام الأخيرة وخاصة بعد العمليات الفدائية الأخيرة في القدس المحتلة، تكرار اقتحام منازل الأسرى والمحررين منهم، ومصادرة أموال نقدية وممتلكات، وتوجيه تهديدات لهم بالأسر للمحررين مجددًا، إلى جانب الاستيلاء على حسابات بنكية فيها أموال بعشرات الآلاف من الشواكل.

ويقول رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب لـ "القدس" دوت كوم، إن قوات الاحتلال صادرت من أحد الأسرى ما يزيد على 300 ألف شيكل، كما صادرت مبلغ مالي طائل خاص بالراتب التقاعدة لوالدة أسير محرر.

ووصف أبو عصب، هذه الإجراءات بأنها "ظالمة وحاقدة وعنصرية"، تستهدف أبناء شعبنا وعصب الحياة من خلال استنزاف المحررين ومجموعة من الأسرى داخل السجون وعوائلهم، اقتصاديًا بحجة "مكافحة الإرهاب".

واعتبر أن الهدف من هذه الإجراءات كسر إرادة المواطنين وإحباطهم وفتح مواجهة مع كل أسير وعائلته، بحيث تلتهي تلك العوائل بهمها وما تتعرض له.

ولفت رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، إلى أن هذه الإجراءات عسكرية ولا تمتثل لأي من القوانين المحلية والدولية، ما يجعل مصير الأسرى والمحررين وعوالهم في المجهول.

وبين أبو عصب أن العقوبات المعلنة من الاحتلال تشمل 87 أسيرًا ومحررًا من بينهم من اعتقلوا ل 20 شهرًا ومضى على تحررهم 5 سنوات وتزوجوا وأنجبوا أبناء، ويعيشون حياة طبيعية، لكن تم إدراجهم في القائمة ومصادرة بمالغ مالية كبيرة منهم، كم أن الحملة تستهدف زوجاتهم وأمهاتهم وغيرهم من أفراد العائلة.

وأشار إلى أنه في حال تم توقيف أي من الأسرى عبر حاجز أو نقطة عسكرية أو غيره ووجدوا كمثال مبلغ (100 شيكل) يتم مصادرتها، كما يتم تكسير وتخريب أثاث الكثير من المنازل بحجة البحث عن أموال ومصاغ ذهبي وغيره، كما يتم مصادرة مركبات من الأسرى والمحررين وعوائلهم.

ورأى أن هذه الخطوات هدفها إشباغ غريزة الحقد لدى المستوطنين والوزير المتطرف إيتامار بن غفير، ومن يتبعون له، وأن الهدف منها إدخال المقدسيين وأهالي الداخل المحلت في سجالات قانونية غير شرعية، خاصة وأن بعض القرارات فيما يتعلق بالعقوبات صدرت منذ عامين ولم يتمكن أي فريق محاماة من تحقيق أي انجاز لأن الاحتلال يتعامل مع الموضوع بصورة ملتوية بدون أي مرجعية قانونية وشكل لجنة من عدة جهات أمنية بزعم "محاربة الإرهاب"، واستهداف الاقتصاد الفلسطيني، والشخصيات والمؤسسات المختلفة.