ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - اعتبر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني، أي محاولة من المحكمة العليا للنظر في حبس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمثابة "انقلاب عسكري، ومحاولة عزل غير شرعية".

وجاء هذا البيان ردًا على التماس قدم من حركة الجودة من أجل الحكم الذي طالب بحبس نتنياهو  أو عزله على خلفية انتهاكه لاتفاقية تضارب المصالح التي تم إبرامها معه عند تشكيله الائتلاف الحكومي، خاصة فيما يتعلق بما يسمى "الإصلاحات القضائية" التي يؤيدها وتثير غضب ورفض الإسرائيليين.

وقال البيان الموقع بأسماء رؤساء أحزاب الائتلاف أنهم يرفضون بشدة النقاش غير المشروع في المحكمة العليا بشأن نتنياهو، وأن هذه محاولة غير شرعية للإطاحة به من منصبه، وهي لا تختلاف عن الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد أي كيان قانوني حتى وإن كانت المحكمة العليا، وإن لديها جزء ضئيل من التفويض بموجب القانون، أن تنظر بمثل هذا الإجراء، وأن الشعب الإسرائيلي وحده الذي ينتخب ويختار رئيس الوزراء وممثليهم في الكنيست، وهم من يقررون ما إذا كانوا سينهيون فترة ولايته من منصبه.

وأضاف البيان: "الشعب وممثليه لن يقبلوا أبدًا مناقشة قانونية حول إمكانية حدوث انقلاب، ولن يقبلوا أبدًا بإلغاء سيادة الشعب، وأن تنتهك سيادته تحت غطاء الجلباب القانوني".

فيما قالت حركة "الرايات السوداء"، إن هذا سلوك عصابة تحاول القيام بانقلاب، من خلال المساس بالمحكمة العليا، متهمةً نتنياهو بأنه يشعر بحالة فقدان كامل للنزعة وأنه غير مؤهل لإدارة "الدولة". وفق تعبيرها.