القدس -  (أ ف ب) -ظهرت انقسامات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني المتشدد بزعامة بنيامين نتانياهو، بسبب خلاف حول إزالة بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ما يشكل اختبارا للحكومة الوليدة.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعهد رئيس الوزراء توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بعدما استعاد السلطة مترئسا حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لكن خلال الشهر الماضي، طفا انقسام حول سياسة الاستيطان إلى السطح بعدما أوعز وزير الدفاع يوآف غالانت إلى قوة إسرائيلية بتفكيك بؤرة استيطانية عشوائية في شمال الضفة الغربية تدعى "أور حاييم".

تتألف البؤرة التي تهدد الائتلاف الحكومي، من عدد قليل من المنازل النقالة.

واعترض وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على هدم المستوطنة مع أن الدولة تعتبرها غير قانونية.

وقال بن غفير "لن يكون هناك قانون للعرب وآخر لليهود ... القانون قانون" مطالبا بهدم بناء فلسطيني غير مرخص في أعقاب إخلاء البؤرة الاستيطانية.

ويتمتع بن غفير بسلطة على شرطة حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية بينما يتولى سموطريتش دورا في الإشراف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية.

أما رئيس الوزراء نتانياهو فوافق غالانت على تفكيك البؤرة الاستيطانية مشيرا إلى ضرورة "التنسيق المسبق مع رئيس الوزراء والقادة الأمنيين وهو ما لم يتم في حالة" أور حاييم.

يقول المحلل السياسي في معهد الديموقراطية الإسرائيلي جدعون راهط إن الوضع ينطوي على "خطورة كبيرة محتملة بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف لوكالة فرانس برس "عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة ليس من الطبيعي أن يكون هناك شخصان لديهما مسؤوليات متوازية" في إشارة إلى المنصب الوزاري الثاني الذي يشغله سموطريتش في وزارة الدفاع والمتعلق بالإدارة المدنية.
ودفعت طريقة تعامل الحكومة مع القضية، سموطريتش إلى مقاطعة اجتماع لمجلس الوزراء.

بعد يومين من إخلاء البؤرة مرة أولى، عاد الجنود لطرد المستوطنين الذين وصلوا مجددا في محاولة لإعادة بنائها.
ويؤكد راهط "قد يبدو ذلك خلافا محدودا تم حله، لكن هذا الخلاف ما كان ينبغي أن يحصل في الأساس".

لكن قضية البؤر الاستيطانية ستبقى مشتعلة طالما هناك العشرات من المستوطنات العشوائية غير القانونية المماثلة والمنتشرة في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون إذنها وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.

في مستوطنة ماعوز إستر الاستيطانية شمال غرب رام الله تأمل سيدة من السكان تبلغ العشرين أن "يتمسك سموطريتش بمُثله العليا وينفذها".

وتضيف "وجود حكومة يمينية أمر جيد لكن هناك الكثير من التأثيرات الخارجية" مشيرة إلى "إخلاء مستوطنة على تل آخر الأسبوع الماضي".

تفيد حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن أعمال البناء في ماعوز إستر بدأت قبل أكثر من عقد وتم تفكيكها وإعادة بنائها مرارا.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب إيمانويل نافون أن سموطرتيش يهدف من خلال قرار المقاطعة "أن يبرهن لناخبيه أنه يهتم ببرنامجه" السياسي

ويتوقع نافون ألا يتأثر نتانياهو بحلفائه من اليمين المتشدد.

ويقول إن رئيس الوزراء "سيركز على التوسع الاستيطاني، لكنه لن يبالغ بذلك كما أنه لن يقصّر، فهو يلعب دائما لعبة التوازن بين الضغط الدولي والضغط الداخلي".

وبما أن نتانياهو ووزراء حكومته مصممون على البقاء في السلطة، فمن غير المرجح أن يؤدي الخلاف حول البؤر الاستيطانية إلى سقوط التحالف.

ويؤكد نافون "لن يتخلى (نتانياهو) عن منصبه بسبب مشاكله القانونية، ولن يتخلوا (الأحزاب الأخرى عن المشاركة في الحكومة) لأنهم فازوا ب+الجائزة الكبرى+" بدخولهم الحكومة.

ويواجه رئيس الوزراء تهما بالفساد ينفيها جميعها ويحاكم بسببها منذ شهور.

تتلقى بؤرة "هار جدعون" الاستيطانية الخدمات البلدية نفسها كتلك المقدمة للسمتوطنات الحاصلة على موافقة الدولة، مع أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد على الفور ما إذا كانت منحتها موافقتها بمفعول رجعي أم لا.

ويعارض إيتمار أزولاي الذي يدير مقهى في هذه البؤرة الاستيطانية المقاومة قرب نابلس، دعم سموطريتش لبؤرة أور حاييم.

ويقول أزولاي (60 عاما) "سيحاولون الدفع من أجل أن تصبح المستوطنات الكبيرة قانونية وليس الصغيرة".
ويضيف "يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح مع الحكومة الجديدة وليس بين ليلة وضحاها".