الخرطوم- (شينخوا) -  يسجل الاقتصاد السوداني مؤشرات إيجابية في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم، ولكن الركود ما يزال يشل حركة الاقتصاد ويزيد من معاناة المواطنين.

وفي أحدث إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) فإن معدل التضخم السنوي انخفض في ديسمبر الماضي ليبلغ 87.32 بالمائة مقارنة بـ 88.83 لشهر نوفمبر 2022.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا بالخرطوم الدكتور محمد الناير في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم " يشكل التراجع المستمر في معدل التضخم مؤشرا إيجابيا ، ولكن ما تزال المشكلة قائمة مع استمرار الركود والانكماش".

وأضاف "ما يحدث الأن نسميه بالركود التضخمي وستكون له انعكاسات سالبة علي مجمل الاقتصاد وله تأثيرات أكبر من التضخم نفسه".

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي السوداني عبد الخالق محجوب إن استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم خلال الأشهر الماضية لم يؤد إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم "أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعا في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية".

وأشار محجوب إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع ولاسيما الغذائية مما يخلق تأثيرات سالبة علي الأوضاع الاقتصادية ويقلل من القدرة الشرائية".

وتابع " هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطن السوداني الأن ، ولكن هناك مؤشرات إيجابية بإمكانية تجاوز هذا الواقع في المستقبل القريب".

وأبدي محجوب تفاؤلا بأن تؤدي السياسة الاقتصادية إلى حدوث انتعاش من خلال استراتيجية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات النقدية من الذهب والمعادن.

وقالت إخلاص جيب الله وهي موظفة بالقطاع الحكومي إن غالبية الأسر السودانية تعتمد حاليا علي سياسة التقشف.
وأضافت في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم " في ظل الوضع الحالي وارتفاع الأسعار وتدني قيمة الرواتب، لابد للأسر من تقليل الانفاق واعتماد سياسة التقشف".

واعتمد السودان منذ مارس 2022 سياسة تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار ، وهو ما أدى إلي ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات الأجنبية وانخفاض كبير في سعر الجنيه .

ويبلغ سعر الدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني نحو 590 جنيها في السوق الموازي بينما يصل إلى نحو 570 جنيها وفقا للسعر الرسمي.

وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك التى تشكلت فى 2019 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولى للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار.

لكن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التى اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان فى 25 أكتوبر 2021 بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان ، واشترطت استعادة الحكم المدني.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011 ، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى.