تونس - (شينخوا)- تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، نتيجة الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، وارتفاع نسبة التضخم.

ومازالت العديد من المواد الأساسية مثل السكر والقهوة والحليب ومشتقاته غائبة عن رفوف المتاجر، مما عمق معاناة المواطن، الأمر الذي دفع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التأكيد على ضرورة العمل من أجل تكوين مخزون استراتيجي لمعاجلة هذه الأزمة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته فجر اليوم (السبت)، في صفحتها الرسمية على ((فيسبوك))، إن الرئيس قيس سعيد وصف شح بعض المواد وفقدانها من الأسواق بأنها "ظاهرة لم تعرفها تونس حتى زمن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العقود الماضية".

وشدد خلال اجتماعه مساء أمس (الجمعة) مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، والمديرة العامة للجمارك نجاة الجوادي، على ضرورة معالجة أسباب فقدان عدد من المواد الأساسية من الأسواق.

ودعا في هذا الصدد، الجهات المعنية في الدولة إلى تحمل مسؤولياتها لمعالجة هذه الظاهرة، وإلى "ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض "المحاولات اليائسة" لافتعال الأزمات".

ولم يتردد الرئيس التونسي في اتهام بعض الأطراف دون أن يذكرها بالاسم، بأنها وراء هذه الأزمة، حيث قال إنه "لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل ظاهرة شح المواد وندرتها يسعى بكل الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي لكي يستفيد سياسيا".

وتابع قائلا وفق بيان الرئاسة التونسية، إن "الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب، ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقه، وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به".

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثف الرئيس قيس سعيد من الحديث عن مثل هذه الاتهامات، مرجعا هذه الأزمة بالأساس إلى "الاحتكار" و"المضاربة"، لافتا إلى أن هناك "تعطيلا في توزيع عدد من المواد الأساسية لغايات سياسية"، وأن النقص المسجل فيها "لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات"، وفق بيانات سابقة للرئاسة التونسية.

غير أن الخبراء في البلاد يرجعون هذه الأزمة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة، إلى جانب الاضطراب في عمليات التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.

وفي هذا السياق، وصف الخبير التونسي، هشام الحاجي، المدير التنفيذي للمركز المغاربي للبحوث والدراسات، أزمة نقص بعض المواد الأساسية التي تشهدها تونس بأنها "أزمة معقدة ومركبة" ناتجة عن صعوبات تعاني منها المالية العمومية للبلاد.

وقال في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذه الأزمة التي شملت الحليب والسكر والقهوة وعدد من مشتقات الحليب، منها الزبدة، التي تعيش على وقعها تونس منذ أشهر هي "أزمة مركبة نتجت عن صعوبات في المالية العمومية".

وأضاف أن هذه الصعوبات المالية انعكست سلبيا على سيولة صندوق الدعم وأدت إلى عدم صرف مستحقات كبار المنتجين، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنتاج، لا سيما وأن القطاع يشكو من هيمنة منتج واحد يستحوذ على 80 % من الإنتاج.

ويشاطر هذا الرأي، الخبير الاقتصادي معز حديدان، الذي قال في تصريحات إذاعية، إن أسباب هذه الأزمة محلية بالأساس بسبب "صعوبات مالية" تعيشها الدولة، إلى جانب غياب وجود استراتيجية للأمن الغذائي في البلاد.

واعتبر أن النقص سببه ضعف مخزون النقد الأجنبي للبلاد، وأن الحكومة "تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه"، مؤكدا أن العديد من المؤسسات الحكومية تعاني من وضع مالي صعب، منها ديوان الحبوب (مؤسسة حكومية) الذي بلغت نسبة ديونه مع البنك الفلاحي 4.5 مليار دولار.

وبحسب هشام الحاجي، فإن أزمة نقص مادة الحليب ومشتقاته مردها أيضا إقدام بعض المربين على التخلي عن تربية الأبقار بسبب ارتفاع تكلفة العلف وأيضا الجفاف، مما ساهم في بروز ظاهرة تهريب الأبقار خارج تونس الأمر الذي نتج عنه تراجع كمي في القطيع.

إلى ذلك، اعتبر الحاجي، في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن ارتفاع التضخم ليس أمرا إيجابيا في كل الحالات لأنه ينعكس سلبا على مستوى عيش المواطنين وعلى الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك أسبابا خارجية ترتبط بارتفاع سعر النفط والحبوب وكل ما تستورده تونس، إلى جانب تراجع التصدير وهو ما قلص من رصيد تونس من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن من أهم أسباب ارتفاع التضخم هي تتالي رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون اتخاذ إجراءات مصاحبة، ذلك أن تونس "تطبق وصفات جاهزة ومستوردة دون أن تنطلق من معطيات ذاتية ترتبط باقتصادها وعلى هذا الأساس لا أرى أن التضخم سيتقلص".

وكانت بيانات إحصائية رسمية نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) في الخامس من يناير الماضي، قد أظهرت أن نسبة التضخم في تونس سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 10.1 %، مقابل 9.8 % في نوفمبر الماضي.

وتسعى السلطات التونسية جاهدة من أجل احتواء ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، حيث توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال مؤتمر صحفي عقده في الرابع من يناير الماضي أن ترتفع نسبة التضخم في بلاده إلى 11% خلال العام الجاري.

وقال إن "الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة خاصة مع صعوبة الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة، وسنة 2023 ستكون صعبة خاصة إذا لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض".

وأقر في هذا الصدد بأن تونس ستواجه صعوبات على مستوى تعبئة التمويلات التي تضمنها قانون الميزانية العامة للبلاد خلال العام الجاري، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وقبل ذلك كان البنك المركزي قد أعلن يوم 30 ديسمبر الماضي أن مجلس إدارته قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة لتصل إلى 8 % وذلك بهدف كبح ارتفاع التضخم.

وأردف قائلا إن رفع نسبة الفائدة المديرية سيؤدي بشكل إلى المزيد من رفع نسبة التضخم لأن رفع نسبة الفائدة المديرية دون إجراءات مصاحبة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج معاكسة لما هو مطلوب.

ويوم (الأربعاء) الماضي أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس أدارته قرر خلال اجتماعه الدوري "الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 %".

وحذر في المقابل من أن الاستجابة لشروط وإكراهات صندوق النقد الدولي من شأنها أن تؤثر سلبيا على مستوى عيش قطاعات واسعة من الشعب التونسي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وقيمتها الحقيقية.

وختم الحاجي تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) بالتحذير من أن رفع الدعم وتخفيض الأجور سيؤديان إلى حدوث اضطرابات اجتماعية لا يمكن التكهن بنتائجها.