لندن- (أ ف ب) -تظاهر آلاف المعلّمين في لندن الأربعاء، إلى جانب عمّال في السكك الحديد وموظّفين في يوم احتجاجي تخلّلته إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في المملكة المتحدة التي تهزّها أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم.

ودُعي نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة إلى الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة وغداة تظاهرات جرت في فرنسا ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

وتوقع مؤتمر اتحاد العمال أنّ الأربعاء سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011" يشارك فيه المعلمون للمرة الأولى منذ أشهر عدة على بدء الحركة الاجتماعية. وأغلقت آلاف المدارس.

وفي بلد تندر فيه الاحتجاجات، تجمع آلاف المعلمين في وسط لندن، بعد أن نفذوا اعتصامات في جميع أنحاء العاصمة. ورفعوا لافتات كُتب عليها "رفع الأجور" و "المدرسة تريد فقط الحصول على المال" و"أنقذوا مدارسنا".

وتوجّه الحشد الكثيف إلى مقر البرلمان قبل أن يتوقف أمام مقر الحكومة.

وقالت فيونا غرينوود، وهي مدرّسة من لندن تبلغ 47 عامًا، "أشعر أنّ الحكومة لا تقدّر عملي ولا التعليم".

بدوره قال هوغ رين، وهو مدرس متقاعد يبلغ 68 عامًا "إنّه أمر بغاية الروعة أن أرى كل هؤلاء الأشخاص مجتمعين امام البرلمان. الرسالة واضحة جدًا: لقد سئمنا، ينبغي تخصيص المزيد من الأموال لمدارسنا والمزيد من الأموال في حساباتنا المصرفية".

ونشرت روابط عدّة لذوي التلامذة بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن "دعمها" للحركة الاجتماعية، لافتة إلى "نتائج سنوات من نقص التمويل" في المدارس.

وفي طريقهم إلى التجمع الأربعاء، تلقى المضربون عن العمل دعما كثيفاً، وصفق لهم المارة وسائقو السيارات والحافلات الذين عبروا امامهم.

وقال داني مانيون (43 عاماً) الذي جاء مع طفليه لدعم المعلمين المحتجين "إنهم بحاجة إلى أجور جيدة وظروف عمل جيدة إذا أردنا أن يحصل أطفالنا على تعليم جيد".

وقالت وزيرة التربية جيليان كيغن إنها تشعر "بخيبة أمل" وإنّها "قلقة جدًا" من هذا التحرّك.

ودافع رئيس الوزراء ريشي سوناك، خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية أمام البرلمان عن موقف حكومته بالقول "منحنا المعلمين أعلى زيادة في الرواتب منذ 30 عامًا"، مشدّداً على أنّ "تعليم أطفالنا ثمين وهم يستحقّون أن يكونوا في المدرسة اليوم".

وكان سوناك قال الإثنين خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة "لا أريد سوى ... أن تكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".

غير أنّ رئيس الوزراء يعتبر أيضًا أنّ رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.

والحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع. ومنذ حزيران/يونيو 2022، سجّل مكتب الإحصاء 1,6 مليون يوم عمل "ضائع".

ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10,5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.

وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.

ويشمل هذا التحدّي كذلك ظروف العمل والمعاشات التقاعدية ورغبة الحكومة في تقييد الحق في الإضراب.

في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد في قطاع السكك الحديد اعتبارًا من الجمعة فيما صوّت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال عشرين عامًا.

كما سيضرب عن العمل مجدداً قطاع التمريض والإسعاف في شباط/فبراير.

وبعد 100 يوم في السلطة، يجد سوناك نفسه في موقف صعب، فهو من جهة يبدي حزماً لمواجهة الحركات الاجتماعية المدعومة من الرأي العام ويواجه انتقادات حول نزاهة أغلبيته بعد سلسلة من القضايا التي تذكر بفضائح عهد بوريس جونسون.

وفي البرلمان، استجوبه زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الأربعاء بشأن الخلافات الضريبية التي أدت إلى إقالة رئيس حزب المحافظين الأحد وحول تهمة التحرش الموجهة إلى وزير العدل.