الكويت -  (أ ف ب) -قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها الإثنين بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها، في خطوة تأتي في إطار أزمة سياسية متصاعدة مع مجلس الأمة.

وقالت وكالة الانباء الكويتية إنّ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سموّ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء في آب/أغسطس الماضي.

كما أنّها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصاً على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها في تشرين الأول/أكتوبر بعد يوم واحد فقط من تشكيلها بعد أن رفض النواب التشكيلة الوزارية.

وبحسب كونا فإنّ رئيس الوزراء أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع صباح الإثنين "برفعه كتاب استقالة الحكومة" إلى ولي العهد "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بحكمة ولي العهد "باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد".

وتأتي استقالة الحكومة الجديدة بعد إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة خلال جلسة برلمانية كانت مقرّرة الثلاثاء، وإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة الثلاثاء قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقّة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشان الكلفة المالية لهذا الإجراء.

ويبلغ حجم القروض الاستهلاكية وفق بيانات بنك الكويت المركزي 1,7 مليار دينار. ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية 500 ألف كويتي.

وتمّ تقديم استجواب ضدّ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادة رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائية رغم تقاعدهم.

وقدّم نائب آخر استجواباً ضدّ وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتضمّن سبعة محاور من بينها سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة.

وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلد يشكّل الأجانب 70% من سكّانه.

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنّى نظاماً برلمانياً في 1962. ومنحت المرأة حقّ التصويت والترشّح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكرّرة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرات عدة.