رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- توقع الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أن يكون هناك إقبال على شراء السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا كذلك أن قرار مجلس الوزراء أمس الإثنين، بتشكيل لجنة حول السيارات الكهربائية، سيؤدي بنتائج إيجابية لاقتناء تلك السيارات.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين، بمدينة رام الله، تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية.

وقال رحال: "نتوقع أن هناك إقبال على السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، كما أن اللجنة الحكومية من الوزارات والجهات المختصة، ستدرس أوضاع تلك السيارات، ومن المتوقع أن تترك أثرًا إيجابا على اقتناء المركبات الكهربائية".

وأشار إلى أن هنالك إقبال على المركبات، حاليًا، رغم أن العدد لا زال محدودًا، حيث أن تلك الرغبة تزداد نظرًا لارتفاع أسعار الوقود، وقال: "لقد كان هنالك تخوفات وعدم ثقة لدى المواطنين بما يتعلق بالمركبات، كالشحن، وقطع الصيانة، وإنتاجها، لكن الكثير من الأمور تمت السيطرة عليها وتعديلها من قبل الشركات المصنعة، ولا بد من العمل على تعزيز الثقة والتوعية بأهمية تلك المركبات".

ومن الأمور التي ستدرسها اللجنة الحكومية المختصة، البنية التحتية بما يشمل قطع الغيار والصيانة ومحطات الشحن، وفق رحال.

وبحسب رحال، فإن الوزراة لديها إحصائيات بوجود أكثر من 300 ألف مركبة مرخصة، وأن المركبات الكهربائية و"الهايبرد" بلغ عددها 2500، منها 500 كهربائية بشكل كامل.

ومنذ سنوات بدأت السيارات الكهربائية بالانتشار في فلسطين، ورغم ذلك إلا أنها قليلة مقارنة بالمركبات العادية، كما أن هنالك إجراءات يجب اتباعها من أجل استيراد السيارات الكهربائية، من بينها أنه لا يسمح إلا لوكيل الشركة فقط باستيراد تلك السيارات، شريطة أن يلتزم ويوقع تعهدات بأن يوفر لها الصيانة والقطع، بحسب ما أكده رحال.

ووأشار رحال إلى أن هنالك توجه عالمي لاستخدام السيارات الكهربائية، لكن من المهم توفير محطات شحن ومراكز صيانة وقطع لها، علمًا بأن بعض الشركات وفرت شواحن بيتية خاصة بتلك المركبات.