رام الله - "القدس" دوت كوم - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الجمعة، إن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، رغم أنها تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام67 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وفق القرار194.

ودعا اشتية في تصريح صحفي له، الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في  مدينة القدس، و عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدًا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، أعلن عن فرض خصومات من أموال المقاصة وضد كبار المسؤولين بالسلطة، وإجراءات أخرى منها ضد المنظمات الحقوقية والإنسانية والبناء الفلسطيني في مناطق (ج).

من جانبها قالت حركة "فتح"، إن سلسلة العقوبات التي أعلن عنها لن تزيد قيادة شعبنا الوطنية إلا تشبثًا بالحقوق التاريخية لشعبنا، ومواصلة النضال ضد الاحتلال ومشروعه الاستعماري.

وأضافت: إن القيادة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدولية.

ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وأن الاحتلال يتحمل مسوؤلية سياساته العقابية، وتداعياتها وما سينتج عنها.