ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - وجه وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الثلاثاء، طلبًا عاجلًاً إلى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا، بالتصرف لممارسة سلطته بموجب "قانون الجنسية" لسحبها من الأسيرين كريم وماهر يونس، من سكان الداخل، والمتهمين بقتل جندي إسرائيلي نهاية عام 1980.

ومن المقرر أن يطلق سراح الأسيرين كريم وماهر يونس خلال الأيام المقبلة بعد اعتقال دام أكثر من 40 عامًا.

وكتب درعي في خطابه إلى المستشارة القانونية الإسرائيلية: "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية .. إن سحب الجنسية سيبعث برسالة مهمة، عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين اتخذوا من هؤلاء رمزًا لارتكاب مثل هذه الهجمات الإرهابية والذين يستخدمون جنسيتهم لإلحاق الأذى بالإسرائيليين".