باريس - (أ ف ب) -فرضت عقوبات جديدة على إيران الجمعة ودعا نشطاء إلى مزيد من التظاهرات غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد وتخضع لقمع شديد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وأُعدم محسن شكاري (23 عاما) شنقا الخميس لإدانته ب"الحرابة"، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".

وقالت السلطة القضائية إن شكاري اعتقل بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج.

وأعلنت إيران أنها تبدي "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة الاحتجاجات التي تفجرت إثر موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ووصفت منظّمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنّها "مروّعة" جاءت "بعد محاكمة صورية غير عادلة بشكل صارخ".

وأعلنت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولةً بينها إيران التي اتهمتها بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

بدورها فرضت كندا عقوبات على 22 عضوا بارزا في السلطة القضائية وجهاز السجون والشرطة، إضافة إلى عدد من كبار مساعدي المرشد آية الله علي خامنئي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران، بسبب القمع الذي تسبب في مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 60 طفلا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلى هيئة أمنية في إيران، قد أعلن في الثالث من كانون الأول/ديسمبر أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات، من بينهم عناصر في قوات الأمن.

وذكرت وكالة فارس للأنباء الجمعة أن عنصر أمن كان قد أصيب بجروح في اشتباكات مع متظاهرين في طهران، توفي الجمعة بعدما أمضى 22 يوما في غيبوبة.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا" أن عنصر أمن آخر توفي الأسبوع الماضي متأثرا بجروح إثر تعرضه للطعن من جانب "مثيري شغب" في شيراز أواخر تشرين الاول/أكتوبر، دفن الجمعة.

دُفن جثمان شكاري بعد 24 ساعة على إعدامه بحضور عدد قليل من أفراد أسرته وعناصر أمن، في مقبرة "بهشت الزهراء"، على ما ذكر مرصد "1500تصوير" الذي يرصد منصات التواصل الاجتماعي.

ونزل متظاهرون ليل الخميس الجمعة إلى الشارع الذي أوقف فيه شكاري هاتفين "أخدوا محسن وأعادوا جثته"، بحسب فيديو نشره مرصد "1500تصوير".

وخلال تظاهرة أخرى في حي شيتغار في طهران، هتف المحتجون "الموت للديكتاتور" و"الموت لسباه" في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والحرس الثوري.

ولفت "1500تصوير" إلى أن عقوبة الإعدام نفذت بسرعة إلى حدّ أن عائلته لا تزال تنتظر نتيجة الطعن في الحكم. ونشر مشاهد قال إنها تظهر لحظة تبلغت عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح "محسن!".

وقال مدير"منظمة حقوق الإنسان في إيران" محمود العامري إن "شاكري أُعدم بعد محاكمة متسرعة وغير عادلة في غياب محام".

وانضمت عائلات سجناء سياسيين أُعدموا جماعيا في 1988 للأصوات المنددة.

وقالوا في بيان نشرته "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة إن "إعدام محسن تذكير بخسارة أحبائنا الذين ... مثل محسن، حوكموا في محاكمات صورية استغرقت دقائق، وفي غياب محامين ودون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وحكم عليهم بالإعدام".

وأعلن حامد اسماعيليون الناشط الإيراني الكندي الذي نظم تظاهرات في برلين وباريس ومدن أخرى، عن تجمعات جديدة في نهاية الأسبوع وكتب في تغريدة "اياً كانت المعتقدات والإيديولوجيات، دعونا ننضم إلى هذه التجمعات للاحتجاج على الإعدام المروع لمحسن شكاري".

واعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن إعدام شكاري "مقلق للغاية، وواضح أن الغرض منه بث الخوف في باقي المتظاهرين".

وعبرت حكومات غربية سبق أن فرضت عقوبات ضد إيران على خلفية قمع التظاهرات، عن غضبها.

واعتبرت واشنطن إعدام شكاري "تصعيدا قاتما" متعهدة تحميل النظام الإيراني مسؤولية العنف "ضد شعبه".

واستدعت ألمانيا السفير الإيراني، على ما ذكر مصدر دبلوماسي، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودافعت إيران عن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات واتهمت الغرب بالنفاق.

وقالت وزارة خارجيتها إنه "في تعاملها مع أعمال الشغب مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية ... فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب"، حسبما نقلت وكالة إرنا.

وكتبت في تغريدة مساء الخميس أن "الأمر ينسجم مع العملية القضائية: ضبط النفس والتكافؤ" مضيفة أن "الأمن العام خط أحمر".

وقالت "على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن إيران تأتي في مقدم الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، باستثناء الصين.

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الجمهورية الإسلامية أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022، في ارتفاع كبير عن العام الماضي.

وغداة إعدام شكاري، نبهت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان الى أن ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين يواجهون الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم لمشاركتهم في التظاهرات.