رام الله – "القدس" دوت كوم - انطلقت فعاليات معرض فلسطين العقاري 2022، اليوم الإثنين، والذي افتتحه رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بمشاركة 35 شركة و5 بنوك و5 رعاة، حيث يعقد المعرض على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس محمود عباس، في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله.

وجاء تنظيم المعرض بمبادرة من اتحاد المطورين العقاريين، وشراكة استراتيجية مع شركة النبالي والفارس للعقارات، ورعاية استراتيجية من البنك الإسلامي الفلسطيني، وذهبية من شركة بوابة أريحا، ومجموعة رويال، وشركة ثابت العقارية، وتنفيذ من شركتي "إيفنتيف للعلاقات العامة"، و"يو.تي.سي للاستثمار والعقار"، فيما كان الافتتاح بحضور محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ورئيس اتحاد المطورين العقاريين علاء أبو عين، والمطورين والعاملين في هذا القطاع، ورجال أعمال وممثلين عن البنوك، وحشد من المواطنين.

وخلال كلمته بافتتاح المعرض، قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية: "الأرض في فلسطين ليست عقار فقط، بل هي عقار وهوية وميدان صراع مع الاحتلال، وهي أيضاً القاعدة الجغرافية للإنتاج، والقاعدة السياسية لدولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف اشتية: "موضوع التطوير والانشاءات والتطوير العقاري بالنسبة لنا مهم جدا، من باب تعزيز صمود الناس على ارضهم، إضافة إلى ذلك هذا القطاع يشغل 13%، من الأيدي العاملة في الأراضي الفلسطينية بواقع 94 ألف شخص يعملون في قطاع الإعمار والانشاءات، وهذا عدد كبير ولا بأس به ويعتبر من أهم القطاعات المشغلة للعمالة في فلسطين".

وتابع رئيس الوزراء: "القدس تحتاج الى أكثر من النشيد والغناء، وإذا كان هناك قطاع بحاجة إلى تعزيز وتطوير في القدس فهو قطاع الإسكان، لأن التضييق على أهلنا في القدس هو من أجل دفعهم إلى خارج حدود المدينة، ولذلك أتمنى على العاملين في هذا القطاع أن يولون جزء من استثماراتهم في مدينة القدس، وجاهزون أن نيسر بما نستطيع".

وأردف اشتية: "أتمنى على القائمين على هذا القطاع التوجه بالعمل في الأرياف، وإذا كان هناك رسالة في الإنشاءات والقطاع العقاري فهي تعزيز الناس على أرضهم في كل مكان، وبشكل أساسي في المناطق الريفية التي تحتاج الى تعزيز صمود أهلها، وأن يكون هناك اهتمام بالعمال والتأمين على حياتهم، إضافة إلى ذلك يجب معالجة موضوع الشكاوى التي تأتي من أصحاب الشقق، السكنية".

واستطرد رئيس الوزراء: "في قطاع غزة نحتاج إلى 50 ألف وحدة سكنية، وفي الضفة الغربية نحتاج إلى ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية سنويا، ويسعدني أن أتوجه لرئيس سلطة الأراضي بالتحية على كل ما تقوم به السلطة من جهد متميز بالحفاظ على الأرض الفلسطينية، والشكر موصول للبنوك لتوفيرهم تمويل لهذا القطاع المهم".

واستدرك اشتية: "أقول لرؤساء البلديات سواء كان ذلك في رام الله والبيرة وبيتونيا وكل البلديات الفلسطينية يجب أن نعمل مع العاملين في هذا القطاع من أجل تقليل تكلفة البناء والمساكن، المتر المربع في فلسطين تكلفته عالية ونحتاج إلى حلول إبداعية وتكنولوجية من أجل تقليل التكلفة، ونحن نعلم ان الموضوع عرض وطلب، وهناك عرض عالي وطلب عالي ولكن لا يتقاطع العرض مع الطلب بسبب السعر، ولذلك يجب على العاملين في هذا القطاع ان يدرسوا بشكل جيد كيف نلاقي العرض والطلب بما يوفر للناس مساكن يقال عنها مقدور عليها".

وقال رئيس الوزراء: "الاستثمار في هذا القطاع آمن، سعر الأرض لا يهبط، بل يصعد أو يستقر، والمخاطرة فيه لا تذكر بالمعنى الحقيقي، وهو مصدر مهم للدخل، وكل واحد من الحضور قصة نجاح، وأتمنى أن نبقى نسير إلى الامام بالتدريج".

وأضاف اشتية: "نحن كحكومة فتحنا أراضي الدولة للاستثمار، وروح الشراكة بينكم وبيننا ليست من ناحية تقاسم الربح، نحن نوفر لكم أرض الدولة والأوقاف للاستثمار فيها من أجل أن نحافظ عليها، وخلال الأيام القادمة سوف نعلن عن فتح الاستثمار في جبل قرنطل، وهي أرض بمساحة 8 آلاف دونم، مطلوب منكم كمطورين أن تأتوا بأفكار وأدعوكم إلى التعاون للنهوض بالمشاريع الكبيرة، ونحن جاهزون أن نوفر جميع عناصر النجاح سواء كان ذلك بالقوانين أو سواء كان ذلك بفتح الأراضي للاستثمار".

من جانبها، أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، على حيوية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية قدما في فلسطين، معتبرة أن المعرض فرصة لإبراز مدى تميز الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.

من ناحيته، أكد أبو عين، أهمية المعرض لجهة إبراز حيوية الدور الذي يلعبه المطورون العقاريون سواء على الصعيد الاقتصادي أو الوطني، عبر الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفير مساكن ومنشآت، بما يعزز صمود المواطنين.

وأشار أبو عين إلى مشاركة نحو 45 شركة في فعاليات المعرض، موضحا أن من ضمن المشاركين 35 شركة عقارية، وخمسة بنوك، هي: البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي.

ونوه أبو عين إلى أن مشاركة البنوك جاء انطلاقا من مساهمتها في دعم القطاع العقاري، وتوفير تسهيلات له، مبينا بالمقابل، أن المعرض سيشهد العديد من الفعاليات من ضمنها عقد لقاءات أعمال، وتوقيع اتفاقات بين عدة جهات، من ضمنها مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال، لها علاقة بتطوير قانون للتطوير العقاري، والاستثمار في وتطوير أملاك حكومية.