ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - أظهرت معطيات رسمية للجيش الإسرائيلي، أن هناك زيادة في عدد الهجمات خلال عام 2022، وخاصة إطلاق النار.

جاء ذلك خلال إحاطة أمنية قدمها ضابط كبير للمراسلين العسكريين الإسرائيليين، تحدث خلالها عن العديد من القضايا الأمنية، والحقبة التي ستلي مرحلة الرئيس محمود عباس، وظهور مجموعات مسلحة مثل "عرين الأسود" وأخرى في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وقال الضابط، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا يحتاجون إلى فعل الكثير سوى توزيع بضع مئات من الشواقل من أجل إشعال الأوضاع،ـ والباقي يحدث من تلقاء نفسه، مشيرًا إلى انتشار الأسلحة بكثافة في كل مدينة فلسطينية.

وبحسب البيانات التي قدمها الضابط، فإنه تم اعتقال حوالي 3 آلاف فلسطيني ممن وصفهم بـ "المتورطين بالإرهاب"، في عامي 2021 و 2022، مشيرًا إلى أن قواته نجحت في تفكيك مجموعة "عرين الأسود" في نابلس، وخاصة بعد تسليم معظم عناصرها أسلحتهم للسلطة الفلسطينية، إلا أن هناك جزء منهم لا زالوا يطلقون النار على قوات الجيش الإسرائيلي عند دخولهم نابلس.

وبين أن المقلق بشكل أكبر هو زيادة استخدام الأسلحة النارية، في الهجمات الأخيرة على عكس استخدام السكاكين والسيارات لتنفيذ الهجمات أو أسلحة نارية بدائية الصنع، لكن هذه المرة يزداد استخدام البنادق الرشاشة.

وذكر أن عمليات إطلاق النار زادت هذا العام بمقدار 3 أضعاف، وبلغت 281 عملية منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنةً بـ 91 في عام 2021 بالكامل، ومنها 240 استهدفت قوات الجيش.

وأشار إلى أنه تم مصادر 3 مليون شيكل، كما تم ضبط أكثر من 250 قطعة سلاح.

وقال الضابط إنه من الممكن أن تنتهي إحدى الهجمات الأخيرة التي لا تزال قيد التحقيق بعواقب وخيمة، مثل تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت على بعد 200 متر من موقع ميفو دوتان العسكري القريب من جنين.

وبين أنه في عام 2022، أن الهجمات أدت لمقتل 31 إسرائيليًا، منهم 8 جنود، و23 مستوطنًا.

وسجل 3382 هجوما بالحجارة والمولوتوف منذ بداية العام الجاري معظمها كانت في خضم عملية "كاسر الأمواج" التي بدأت في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك مقابل 2946 حدثًا مماثلًا في عام 2021.

وأشار الضابط إلى تزايد مشاركة عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الهجمات وإن كان ذلك بأعداد صغيرة.

وأكد الضابط في الجيش الإسرائيلي أن قواته والأجهزة الأمنية تعلق الأمل على العوامل التي ستكبح هذه الموجة، وخاصة الاقتصادية منها، زيادة تصاريح العمل لخفض البطالة، وتوسيع نقل البضائع بالشاحنات من المشغلين في المدن الفلسطينية إلى مستودعات المستوردين داخل الخط الأخضر، وغيرها من الإجراءات.

وادعى أن العامل الاقتصادي كان له تأثير على السكان في نابلس وجنين خلال حصار الأولى في الجولة التي نفذت ضد "عرين الأسود"، ومحاولة إعادة جثمان الشاب الدرزي الأسبوع الماضي، وكانت النتيجة الضغط على الجماعة المسلحة لتسليم نفسها، وتسليم جثمان الشاب.