رام الله -"القدس" دوت كوم- اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، جريمة إعدام الاحتلال للطفل الشهيد أحمد أمجد شحادة (16 عامًا)، هي امتداد لمسلسل جرائم القتل خارج القانون، وجزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

 كما وأدانت الوزارة في بيان لها، هذه الجريمة البشعة بقتل الطفل شحادة، خلال اقتحامها الهمجي، الليلة الماضية، لمدينة نابلس.

وحملّت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وترى أن افلات إسرائيلي المستمر من العقاب يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت أن تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين هو إرهاب دولة منظم وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي، خاصةً وأنها تؤدي إلى المزيد من نشر قواعد الإرهاب اليهودي وبؤره التي تستخدمها منظمات المستوطنين الإرهابية المسلحة في تخريب الأوضاع، وإشعال الحرائق والتوترات في ساحة الصراع.

وقالت الوزارة: "إن غياب ردود الفعل الدولية والأميركية التي ترتقي لمستوى هذه الجرائم، بات يشكل غطاءً لارتكاب المزيد منها، وتوفر الوقت اللازم لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

كما أدانت انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق أبناء شعبنا ومقدراته في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، من توسع استيطاني، ومهاجمة المواطنين، والتعدي على الممتلكات، وتسليم اخطارات بوقف العمل والبناء في منازل.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع، بهدف اعادة ترتيب الأولويات بعيدًا عن الحل السياسي للصراع، وامعان إسرائيلي رسمي في تخريب أي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، وخلق بيئة مناسبة للفوضى، والتوترات، ولتنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.