رام الله- "القدس" دوت كوم- عقدت الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية لقاءً لقيادات رجال الأعمال من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والشركات الفاعلة في الاقتصاد الوطني مع وفد الحكومة الأمريكية. 

وهدف لقاء القطاع الخاص الفلسطيني إلى إبراز وجهة نظره حول تحديات التنمية الاقتصادية في فلسطين ورؤيته لمواجهتها ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأكد الوفد الأمريكي برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية السيدة ويتني بيرد، على أهمية هذا التفاعل وضرورة الاستماع إلى كافة أصحاب الشأن على مستوى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة ممثلي المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية. وضم وفد الحكومة الأمريكية نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية السيد هادي عمرو، ورئيس مكتب الشؤون الفلسطينية السيد جورج نول، والمستشار في وزارة الخزانة الأمريكية السيد برنت نيمان، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) ووزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.

ورحب السيد سعيد برانسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية بالوفد الحكومي الأمريكي، مثمناً اهتمام الحكومة الأمريكية بالاقتصاد الفلسطيني والتحاور مع القطاع الخاص الفلسطيني.

 وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مناسبة لسماع صوت القطاع الخاص الفلسطيني، والتعرف على أولويات مخرجات الحوار الفلسطيني الأمريكي.

وأكد برانسي أن دعم التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يحلّ بديلاً عن العملية السياسية. مشدداً أن القطاع الخاص يدعم القيادة الفلسطينية في توجهاتها وجهودها للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى تلبية الأجندة الوطنية، ويدرك في ذات الوقت الحاجة الماسة للعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على خلق فرص عمل وضمان ديمومة الاقتصاد.

وتركزت محاور اللقاء على أهمية تفعيل عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وذلك في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية التي تواجه الركود وارتفاع أسعار الفوائد وغلاء أسعار المنتجات والسلع المختلفة والتضخم المالي.

ومن جهتهم، أكد المتحدثون من رجال الأعمال خلال اللقاء أن القطاع الخاص الفلسطيني قطاع مرن قابل للتأقلم مع الأزمات وقادر على تحمل المسؤوليات، وهو على أتم الاستعداد للاستثمار وبذل المزيد من أجل خلق فرص العمل، وضمان ديمومة الاقتصاد الفلسطيني.

وأشاروا إلى الحاجة الماسة للتعامل مع الولايات المتحدة في دفع برامجها التنموية، وخاصة في مجال التأمين على المخاطر وضمان القروض. كما أكدوا على أهمية الاستثمار المباشر من وكالات التنمية الأمريكية سواء كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أو غيرها من المؤسسات التنموية الأمريكية، وذلك في قطاعات استراتيجية وذات أولوية ودعم البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والمياه والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والشركات الريادية وصناديق رأس المال المغامر، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على ديمومة واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأكد المجتمعون من ممثلي القطاع الخاص على أهمية تمكينهم من الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، وتسهيل التجارة وحركة عبور البضائع من إجراءات الشحن والنقل على المعابر الحدودية. كما طالبوا بضرورة استثمار الحكومة الأمريكية في دعم إنشاء الميناء البري للتخليص الجمركي، إلى جانب دعم تطوير شبكة الاتصالات وتشغيل خدمة الجيل الرابع 4G. 

وسلط رجال الأعمال من قطاع غزة الضوء على الضائقة الاقتصادية الهائلة في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية فك الحصار عن القطاع وتمكين القطاعات الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري بين تجار قطاع غزة والضفة الغربية وفتح الأسواق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاع غزة. 

يذكر أن الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي (USPED) انطلق يوم الإثنين بين الحكومتين الفلسطينية والأمريكية. وقد افتتح جلسات الحوار كل من معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية السيدة ويتني بيرد، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الفلسطينية والأمريكية.

ويأتي الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي في ظل موقف والتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا مع الحرية والأمن والازدهار للجميع.