بيروت - (شينخوا) أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) وللمرة الخامسة في انتخاب رئيس للبلاد برغم خلو سدة رئاسة الجمهورية منذ مطلع الشهر الجاري.

وأسفرت دورة الاقتراع خلال جلسة البرلمان اليوم، عن عدم حصول أي مرشح على أكثرية ثلثي النواب (86 نائبا) في حين تعذر إجراء دورة ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري، بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية، أن دورة الاقتراع الأولى تمت بحضور 108 نواب من أصل 128 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان وانتهت باقتراع 44 نائبا للنائب ميشال معوض و6 نواب للأستاذ الجامعي عصام خليفة و47 ورقة بيضاء وصوت واحد لكل من زياد حايك وزياد بارود واقتراع نائب بورقة كتب عليها "لأجل لبنان"، إضافة إلى اقتراع 7 نواب بورقة كتبوا عليها "لبنان الجديد" " فيما الغيت ورقة كتب عليها "الخطة ب".

وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة أي النصف زائد واحد (65 نائبا) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

وبعد الإعلان عن نتيجة الدورة الأولى، أعلن بري بعد تعداد النواب الحاضرين، تعذر إجراء دورة انتخابية ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا بعد مغادرة أكثر من 30 نائبا للقاعة العامة.

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

واقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل "حزب القوات اللبنانية" و "الحزب التقدمي الاشتراكي" و "حزب الكتائب"، إضافة إلى نواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض.

بدورها، اقترعت الكتل الموالية في "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي في "حزب الله" و "حركة أمل" وحلفائهما بورقة بيضاء فيما اقترع عدد من نواب "التغيير" الجدد لعصام خليفة.

وكان لبنان دخل في أول نوفمبر الجاري مرحلة الفراغ الرئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب الخلف في المهلة الدستورية .

وفشل البرلمان 4 مرات في 29 سبتمبر و13 و20 و24 أكتوبر الماضيين في انتخاب خلف لعون، وكان متوقعا ألا تأتي جلسة اليوم بالرئيس العتيد في ظل غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتأييد عدد كاف من أصوات الكتل البرلمانية.

وترجع حالة المراوحة والشلل في انتخاب رئيس جديد ، بحسب مراقبين، إلى تبعثر قوى الموالاة والمعارضة في البرلمان الذي انتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي ائتلاف أو أي فريق أكثرية الثلثين لانجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى في حين أنه بإمكان أي فريق استخدام سلاح إفقاد الجلسة نصابها القانوني.

ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد وسط انقطاع التواصل بين كبرى الكتل البرلمانية إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد، في وقت تتولى فيه إدارة البلاد حكومة تصريف الأعمال بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد بدء ولاية البرلمان المنتخب في مايو الماضي.

ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين، حيث يسعى كل من "التيار الوطني الحر" بزعامة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي الشيعي في "حركة أمل" و"حزب الله" لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم "حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" و"الحزب التقدمي الاشتراكي "ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم ، وتترافق مع انهيار خدماتي وصحي في ظل حكومة تصريف اعمال وفي ظروف شديدة التعقيد تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني.