بروكسل- (أ ف ب) -فرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على 19 مسؤولاً بورمياً اضافياً، بينهم وزير وقاضٍ رفيع المستوى، على خلفية تضاعف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021.

في القرار الذي اعتمدته الدول الأعضاء ونُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي "يعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر لاعمال العنف والتطور نحو نزاع طويل الأمد ذي تداعيات إقليمية (...) في ضوء الخطورة المتزايدة للوضع في بورما، ينبغي إضافة 19 شخصًا وكيانًا واحدًا إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية".

وبذلك اصبحت العقوبات الأوروبية التي تشمل حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول في دول التكتل، تنطبق على 84 فردًا و11 كيانًا.

تتضمن لائحة العقوبات التي اصدرها الاتحاد الأوروبي الثلاثاء وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية، كان زاو، ورئيس المحكمة العليا، هتون هتون وو، وضباط كبار في الجيش البورمي، بالاضافة إلى ممثلي الشركات الخاصة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجيش.

كما شملت "مجلس إدارة الدولة"، وهو كيان حكومي تأسس بعد الانقلاب العسكري "لدوره المركزي في إضعاف الديموقراطية وسيادة القانون".

فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لغايات القمع الداخلي وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للجيش وشرطة الحدود وفرض قيود على تصدير معدات لمراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، ومنع التدريبات العسكرية والتعاون العسكري مع القوات البورمية.