واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات-وسط انشغالها بانتخابات التجديد النصفي التي تواجه فيها إدارة الرئيس الأميركي عقبات كبيرة للحفاظ على أغلبيتها البسيطة في الكونجرس الأميركي، ينهمك المختصون في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس البيت الأبيض للأمن القومي في بحث كل الوسائل المحتملة لتفادي العمل المباشر مع مسؤول حزب "الصهيونية المتدينة" المعروف بعنصريته وعدوانيته، والذي دفع رئيس وزراء إسرائيل المقبل بنيامين نتنياهو إلى النصر.

"ومع العلم أن الإدارة تصر أن من "السابق لأوانه  التكهن بالتكوين الدقيق للائتلاف الحاكم المقبل، حيث ننتظر انتهاء هذه العملية، وسنستمر في مراقبة هذا عن كثب"، وفق ما قاله لمراسل "القدس" دوت كوم، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلا أن القدس علمت أن الإدارة وجهت إلى نتنياهو رسالة مفادها أنها أنه لن تتعامل مع إيتمار بن غفير في حال اختياره وزيرًا، خاصةً إذا أعطي ملفات يقرر فيها مصير المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وقال مصدر مطلع لـ"القدس" دوت كوم،: "الحكومة الأميركية ستكون محرجة جدًا، اليهود الأميركيون الليبراليون في معظمهم سيكونون محرجون جدًا، مؤسسات معروفة تاريخيًا بأنه تشكل سندًا لإسرائيل في واشنطن تشعر بالحرج أيضًا، من احتمال انضمام شخصية عنصرية (بن غفير) للحكومة الإسرائيلية التي تدمعها الولايات المتحدة بالمال والسلاح والحماية والغطاء الدبلوماسي، ولذلك فمن الأفضل أن لا يتخذ نتنياهو وحزب الليكود خطوة كهذه، ستؤثر على سمعة إسرائيل في المستقبل، حتى بين حلفائها".

وأحد الاحتمالات المفترضة تقضي بعدم استقبال بن غفير كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق، رونالد ريغان، حين امتنعت عن التعامل مع أرئيل شارون بسبب ضلوعه في تخطيط ورعاية مجزرة صبرا وشتيلا في شهر أيلول من عام 1982 حين  احتل شارون لبنان، وظل على اللائحة السوداء لمدة (18 عامًا) عبر دورات ثلاثة رؤساء حتى أعاد له الرئيس الأميركي جورج بوش الابن اعتباره عام 2001، وأعطاه الضوء الأخضر لمحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.  

إلا أن البعض في مراكز الأبحاث المؤيدة لإسرائيل، يعتقدون أن إدارة بايدن، لن يكون لها خيارًا إلا التعامل مع أي حكومة يشكلها نتنياهو، حيث تستند الإدارة الأميركية على اعتبارات سياسية محلية، لتبرير رفضها للضغط على الحكومات الإسرائيلية، لإيجاد حل ينهي هيمنتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ما يقلل من قدرتها وفق ما قاله الخبير في العلاقات بين بايدن ونتنياهو مايكل بليتنك.

ويضيف الكاتب "كان الاعتقاد السائد، لا سيما بين الديمقراطيين، أن الضغط على الحكومات الإسرائيلية الأكثر اعتدالًا لتقديم تنازلات بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين، مثل المستوطنات، وهدم المنازل وعنف المستوطنين، وغيرها من المشاكل، قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف في إسرائيل من شأنه أن يدعم نتنياهو واليمين المتطرف، وهذا ما حدث دون أن تمارس إدارة بايدن أي ضغط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد".

يذكر أنه خلال زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط في الصيف الماضي، تم التحجج ب "عدم اليقين السياسي في إسرائيل" على أنه السبب الذي دفع بايدن لإخبار الفلسطينيين "أن الوقت غير مناسب لعملية دبلوماسية، تهدف إلى تأمين حقوقهم وحرياتهم الأساسية"، أنكرته إسرائيل، في الواقع، عمدت إدارته إلى التراجع لاستيعاب حكومة لابيد - نفتالي بينيت الائتلافية المنتهية ولايتها بشأن القضايا الفلسطينية على أمل إبقاء نتنياهو في مأزق.

ويقول بليتنك: "تظهر نتائج هذه الانتخابات بوضوح عدم جدوى تلك الإستراتيجية، على الرغم من جهود بايدن، فقد تحرك الناخبون الإسرائيليون لاحتضان أحزاب اليمين المتطرف التي تدعو علانية إلى الإجراءات والقوانين المناهضة للديمقراطية والمعادية للفلسطينيين".

ويضيف: "في الواقع، أدى تقاعس الولايات المتحدة إلى تفاقم ظروف التقدم، لقد سمح بشكل فعال بحذف قضية الحقوق الفلسطينية، ناهيك عن احتمالات حل الصراع حتى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين كانوا يأملون بإحراز تقدم في العام الماضي عندما كان حزب يمثل جزءًا من مجتمعهم، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، جزءًا من الائتلاف الحاكم، يجدون أنفسهم الآن في موقف خطير للغاية مع وجود أحزاب عنصرية علنية في السيطرة على حكومتهم". 

وتابع: "بطبيعة الحال، حرم ملايين الفلسطينيين الآخرين الواقعين تحت الاحتلال من التصويت، وعليهم الآن الاستعداد لمزيد من الاعتداءات من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين".