رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- أوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أسباب اتخاذ الوزارة قرارًا بمنع موظفي القطاع الحكومي بالعمل في مهن النقل والمواصلات، مشددًا على أن القرار اتخذ بناء على قرارات سابقة لمجلس الوزراء، ومن أجل تنظيم تلك المهن.

وقال رحال لـ"القدس" دوت كوم،: "إن القرار جاء متوافقًا مع التزام الوزارة بقرارات سابقة لمجلس الوزراء بمنع الموظف الحكومي من ازدواجية العمل، وبعد عام من قرار حكومي آخر بإلغاء الأذونات لمن يسمح لهم بالازدواج الوظيفي، حيث كان ذلك يتم بعد التقدم بطلبات تسمح له بالعمل".

وشدد رحال على أن وزارة النقل والمواصلات أصدرت القرار وهو ما يتطلب من الموظفين الالتزام بما يرقى بمهن النقل والمواصلات وإبعادها عن جميع المؤثرات التي تؤثر وتمس بهذا القطاع، وكذلك من أجل تنظيم عمل العاملين بقطاع مهن النقل والمواصلات والالتزام بالتخصص.

وأشار رحال إلى أن قرار وزارة النقل والمواصلات استندت في قرارها لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2000، وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، ولقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2021 بشأن إلغاء أذونات العمل الصادرة للموظفين في الوظيفة العمومية.

ووفق رحال، فإن القرار يشمل منع السماح للموظف في القطاع الحكومي بمزاولة أي مهنة من المهن المرخصة حاليًا في وزارة النقل والمواصلات بحيث يتم فورًا إلغاء تراخيصهم، كما شمل القرار الحظر على أي موظف حكومي التقدم بطلب لمزاولة أي مهنة من المهن التي ترخصها وزارة النقل والمواصلات أو المساهمة في الشركات التي يتطلب عملها ترخيصًا من الوزارة أو بأي عمل يتعلق بها.

وتابع رحال، كما شمل قرار الوزارة الطلب من النقابات والاتحادات والجمعيات ومدارس السياقة، وكل ما له علاقة بمهن المواصلات بضرورة وقف تشغيل أي موظف حكومي لديها وضرورة إبلاغ الدائرة المختصة في الوزارة بالعاملين لديها من الموظفين لوقف تراخيصهم، وأنه يقع على عاتق كل مشغل مسؤولية مخالفة ذلك تحت طائلة القانون.

وأشار رحال إلى أن القرار شمل كذلك، أنه يتم تعليق رخصة أي منشأة (مدرسة سياقة / شركة تجارة مركبات ... الخ ) ووقف أعمالها في حال ثبت للوزارة أنها تشغل أو تستخدم في أعمالها موظفاً في القطاع العام إلى أن تتم إزالة المخالفة.