غزة - "القدس" دوت كوم - اعتبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، نتائج الانتخابات الخاصة بكنيست الاحتلال، بأنها تعكس التوجهات اليمينية والفاشية للمجتمع الإسرائيلي، وخروجها عن رهانات الشعب الفلسطيني.

وقالت الشعبية في بيان منفصل لها، إن نتائج الانتخابات لا تحمل جديدًا، وهي تعبير جلي عن الخارطة السياسية الحزبية لدى كيان الاحتلال، مؤكدةً أنه لا فرق بين معسكري اليمين المتصارعين في ضوء تشابه برامجهما ومواقفهما وخصوصًا من القضية الفلسطينية، ولكن صعود الأكثر عنصرية من المتطرفين والفاشيين وتقدمهم في هذه الانتخابات، وتغلغلهم في مؤسسات صنع القرار السياسي الإسرائيلي يوجه صفعة قوية للمراهنين على أي حلول سلمية.

ورأت الشعبيّة، أن برامج الأحزاب الإسرائيلية والقائمة على "العنصرية ومشاريع الاستئصال والتهويد والاستيطان ظلت على الدوام ثقافة سائدة، ومرتكزًا لحكومات الاحتلال المتعاقِبة للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، وتكريس واقع الاحتلال على الأرض، وعلى امتداد قيام هذا الكيان لم نشهد أي تغير في السياسة الصهيونيّة، فقد كان هناك دومًا تنافس بين الأحزاب على تحقيق الأهداف الصهيونيّة القائمة على الإرهاب والعدوان ومصادرة الأرض". وفق نص  بيانها.

واعتبرت الشعبية أن مشاركة فلسطينيي الداخل في هذه الانتخابات بمثابة "تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدولية، وتصوير لهذا الكيان على أنه ديمقراطي، وليس كيانًا احتلاليًا استيطانيًا عنصريًا".

من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أياً كانت، لم تكن في رهانات شعبنا الفلسطيني، وأن خيارنا الواضح والصريح، والذي رسمه شعبنا بوحدته الميدانية، وأصالته الوطنية، وصموده وثباته، ووعيه العميق لقضيته وحقوقه الوطنية، هو خيار المقاومة الشعبية والمسلحة، بدلاً للرهانات التي أكدت فسادها على مدى ثلاثين عاماً، لم تعد على شعبنا وقضيته إلا بالضرر الفادح". وفق نص بيانها.

وأضافت الجبهة: إن "الرهان على العامل الوطني الفلسطيني، هو الرهان الأكثر جدوى، وهو الأكثر قوة، والأكثر جدارة لشق الطريق أمام قضيتنا وللظفر بحقوقنا الوطنية المشروعة، كاملة غير منقوصة".

ودعت الديمقراطية، إلى العمل بما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية وآخرها حوار لمّ الشمل في الجزائر، بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية في منظمة التحرير، وفي السلطة بالانتخابات الحرّة والنزيهة، لإعادة بناء نظامنا السياسي، كما دعت إلى احترام قرارات الشرعية الفلسطينية في المجلسين الوطني والمركزي، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من كل التزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها.