عربي ودولي
الثّلاثاء 18 أكتوبر 2022 1:33 مساءً - بتوقيت القدس
القضاء العراقي يستدعي خمسة مسؤولين في قضية "سرقة" أموال الضرائب
بغداد (أ ف ب) -استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
لم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني من فساد مزمن.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء "قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي".
وأضاف أن القرار "يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".
صدرت كذلك "مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية"، وفق البيان.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء، "مثلوا أمام المحكمة وتمّ أخذ إفاداتهم"، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان الأحد مسؤوليته، وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب تمّ بعد "التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة".
وشكّلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية ليل الاثنين، أصدر على إثره الوزير السابق للمالية علي علاوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 "أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته".
أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 أيلول/سبتمبر، أفضى إلى "تغييرات ادارية احترازية... منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه".
وأضاف البيان أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ آب/أغسطس 2022، أدّى إلى صدور قرارات مختلفة منها "أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال".
وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات والتحقيق سمحا في "حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً".
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
وعلّقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في تغريدة على القضية قائلةً "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".
دلالات
الأكثر تعليقاً
خلال مؤتمر "مفتاح".. إنهاء الانقسام ووضوح العلاقة بين المنظمة والسلطة
أبو الغيط: الوضع في فلسطين غير مقبول ومدان ولا يجب السماح باستمراره
الأردن: حكم بسجن عماد العدوان 10 سنوات بتهمة "تهريب أسلحة إلى الضفة"
ضابط إسرائيلي يهرب من قبرص بسبب غزة
مصطفى: الصحفيون الفلسطينيون لعبوا دورا محوريا في فضح جرائم الاحتلال
سموتريتش يضع البنية التحتية المنطقة (ج) في مهبّ أطماع المستوطنين
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في القنيطرة السورية ويعتقل راعيا
الأكثر قراءة
ماذا يترتب على إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟
نتنياهو يقمع معارضيه.. "إمبراطورية اليمين" تتحكم بمستقبل إسرائيل
الكونغرس يقر قانون يفرض قيودا صارمة على المنظمات غير الربحية المؤيدة للفلسطينيين
خلال مؤتمر "مفتاح".. إنهاء الانقسام ووضوح العلاقة بين المنظمة والسلطة
بعد مرسوم بوتين.. هل يقف العالم على الحافة النووية؟
زقوت في حوار شامل مع "القدس".. خطة حكومية لوضع دعائم بناء دولة مستقلة
من فلسطين.. شكراً للجزائر قدوة الأحرار.. وشكرا لإعلامها
أسعار العملات
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 9:43 صباحًا
دولار / شيكل
بيع 3.74
شراء 3.73
دينار / شيكل
بيع 5.28
شراء 5.26
يورو / شيكل
بيع 3.96
شراء 3.95
هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟
%53
%47
(مجموع المصوتين 81)
شارك برأيك
القضاء العراقي يستدعي خمسة مسؤولين في قضية "سرقة" أموال الضرائب