رام الله - "القدس" دوت كوم - اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الإثنين، العديد من القرارات الحكومية بشأن العديد من القضايا ذات الصلة، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت صباحًا.

ومن ضمن القرارات اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك التي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة، والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع الشقيقة مصر تمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وصادق المجلس على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

كما صادق على عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات، تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

واعتمد مجلس الوزراء كادر إضافي لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وخصص عددا من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين، وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والوضع المالي للصندوق، والإجراءات التي تم اتباعها للحصول على القرض الدراسي، وتسديد القروض، والمعيقات التي تواجه الصندوق.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ نشأة الصندوق، ولغاية هذا العام قام الصندوق بإقراض (889,584) طالباً وطالبة موزعين على جامعات وكليات الوطن بمبلغ إجمالي يصل إلى (155,251,019) دينارا أردنيا.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال وعمليات الإعدامات الميدانية، حيث تمت مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية الأطفال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما تمت متابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم الأسير ناصر أبو حميد، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد، والإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء طالب، في كلمته بمستهل الجلسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بالدخول إلى المدن التي تحاصرها قوات الاحتلال، ويكونوا شهودا على ما يجري، وأن يعملوا من أجل رفع الحصار، ووقف العدوان.

وأضاف اشتية أن قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويربك روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، والمواطنين وأهلنا في المدينة.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال في مدينة نابلس، ومخيم شعفاط وعناتا، يجب أن تتوقف، وأن العدوان المستمر على أهلنا يجب أن يتوقف، وأن استخدام أولادنا، وأرضنا، ومقدساتنا، قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا أن يتوقف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اطلع أمس على أحوال مدينة جنين ومخيمها واحتياجات الأهالي، وقدم واجب العزاء بشهداء جنين وشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله والبيرة، وقال: "رأيت غضباً كبيراً تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا، وتحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا، واطلعت على احتياجاتهم، وسيتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته".

وحول وثيقة إعلان الجزائر، قال اشتية إن مجلس الوزراء يتجند لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة إعلان الجزائر إلى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الوطني الفلسطيني.

وشكر رئيس الوزراء، الجزائر الشقيقة على جهدها، وعلى استضافتها لنا بقيادة الرجل العروبي الغيور على فلسطين الرئيس عبد المجيد تبون وأركان حكومته الموقرة.

إلى ذلك، شكر اشتية نائب رئيس حركة "فتح"، وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الإضراب الذي كانت النقابة قد أعلنت عنه، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا واط لخدمة المخيمات الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من أجل توفير المال العام، مؤكدا أن الحكومة ستتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع.