واشنطن -  (أ ف ب) -أعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا.

وجاء في بيان الصندوق أن "الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الاول/ديسمبر المقبل".

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

وأضاف بيان الصندوق "يؤثر تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي".

وأكد أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب "تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام".

واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9,1% والبطالة إلى 15,3% في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.

يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا المورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.

كذلك، تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات في 25 تموز/يوليو 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.