مدريد - (أ ف ب) -لم تحترم إسبانيا "الضمانات القانونية" للمهاجرين خلال مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجراً غير شرعي في نهاية تموز/يونيو خلال محاولة اقتحام جماعي، بناء على تقدير المدافع عن الشعب الإسباني الجمعة.

وقال أنجيل غابيلوندو المدافع عن الشعب الذي يعادل المدافع عن الحقوق الفرنسية، خلال عرض الخلاصات الأولى لتحقيقه في هذه المأساة، إنّ مصرع 23 مهاجراً نتج من "حالة خطر متوقّعة"، بناء على "التطوّر الأولي للأحداث".

وأضاف غابيلوندو أنّ السلطات الإسبانية التي رفضت في ذلك اليوم عبور "470 شخصاً" الحدود، لم تأخذ في الاعتبار "الضمانات القانونية الوطنية والدولية" التي يتمتّع بها المهاجرون.

وأشار إلى أنّ رفض الدخول إلى الأراضي الإسبانية يجب أن يتمّ بالفعل على أساس "فردي" ومع "مراقبة قضائية كاملة"، وهو ما لم يكن الحال عليه في ذلك اليوم.

غير أنّ وزارة الداخلية الإسبانية اعترضت على هذا التحليل. وأكد متحدث باسمها في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أنّ "جميع حالات رفض الدخول التي حصلت في 24 حزيران/يونيو على الحدود بين مليلية والناظور (المغربية) نُفِّذت في إطار قانوني صارم".

وأكدت الوزارة التي تصرّ على الطبيعة "الموقتة" لنتائج التحقيق التي تمّ إعلانها، "دعمها القوي" لقوات الأمن الإسبانية، مكررة "تعازيها" لأسر الضحايا.

في 24 حزيران/يونيو، حاول حوالى ألفي مهاجر غير شرعي، معظمهم من السودان، الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية.

أدّت محاولة الاقتحام هذه، التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات المغربية في مخيّمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصاً وفقاً للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصاً.
أثارت هذه المأساة، الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وتمّ فتح ثلاثة تحقيقات "لتسليط الضوء" على هذه الأحداث: واحد في المغرب من قبل المدعي العام في الناظور، وواحد في إسبانيا من قبل المدعي العام، وآخر - غير قضائي - من قبل المدافع عن الشعب الذي اختارته المنظمات غير الحكومية.