مونتريال -  (أ ف ب) -أعلنت كندا فرض مزيد من العقوبات على إيران على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وتطال العقوبات ثلاثة كيانات إيرانية و17 من الأفراد، من بينهم المدعي في محكمة الثورة الإيرانية سعيد مرتضوي، ووزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ومسؤولون كبار في وسائل إعلام رسمية ووزير دفاع سابق.

وتحظر العقوبات الكندية التعامل مع الأشخاص والكيانات المستهدفة وتجمد أي أصول لهم في كندا، وتمنع الأشخاص ال17 من دخول البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إن "أفعال النظام الإيراني تتحدث عن نفسها، العالم شاهد لسنوات (النظام) وهو يطبق أجندة عنف وخوف ودعاية".

تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وكانت كندا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمنع نهائيا دخول أكثر من عشرة آلاف من أفراد النظام الإيراني "المجرم"، ومن بينهم أفراد الحرس الثوري الذي تتهمه أوتاوا بارتكاب أعمال "شائنة" ضد الشعب الإيراني.

وفي المجموع فرضت كندا عقوبات على 83 إيرانيا، و173 كيانا أسوة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة.