طهران- (أ ف ب) -اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس، الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بالعمل على زعزعة استقرارها، وذلك في ظل احتجاجات تشهدها منذ زهاء شهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

واندلعت في إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

وبعدما سبق للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اتهام الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل بالوقوف خلف الاحتجاجات "المخطط لها"، اعتبر رئيسي الخميس أن واشنطن باتت تعتمد سياسة "زعزعة استقرار" حيال طهران.

وقال الرئيس الإيراني "الآن بعد فشل الولايات المتحدة في العسكرة (ضد إيران) والعقوبات، لجأت واشنطن وحلفاؤها الى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار"، وذلك خلال قمة "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" ("سيكا") في كازاخستان.

ورأى أن "الأمة الإيرانية أفشلت الخيار العسكري الأميركي، وبحسب ما أقروا بأنفسهم، ألحقت هزيمة نكراء بسياسة العقوبات والضغوط القصوى".

وتفرض واشنطن منذ أعوام طويلة عقوبات على الجمهورية الإسلامية تحت مسميّات شتى، من أبرزها الملف النووي الإيراني. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية اعتبارا من العام 2018، في أعقاب قرار رئيسها السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى الذي أبرم عام 2015.

وكان خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسيات العليا للجمهورية الإسلامية، اتهم الولايات المتحدة واسرائيل بالضلوع في "أعمال الشغب".

وقال في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر إن "أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم".

وأعاد خامنئي الأربعاء اتهام "العدو" بالضلوع في الاحتجاجات التي تقترب من اتمام شهرها الأول.

 وقال إن "قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع"، وفق بيان منشور على موقعه الالكتروني الرسمي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر، فرض عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في "قمع" الاحتجاجات، بحسب بيان عن الخزانة الأميركية.

وأتى فرض العقوبات بعد أيام من تعهّد الرئيس جو بايدن مواصلة "محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الموقف الأميركي، معتبرة أنه يعكس "رياء" بايدن في ملف حقوق الانسان.