واشنطن-  (أ ف ب) -تدل مؤشرات ضعيفة جدا على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وقد تكون الأسعار سجلت ارتفاعا جديدا في ايلول/سبتمبر، ما قد يثير استياء جو بايدن الذي اعترف مؤخرًا باحتمال حدوث ركود في المستقبل القريب.

ويفيد محللون في مجموعة "ماركتووتش" بأن "مؤشر سعر الاستهلاك" (سي بي آي) الذي ستنشر الأرقام المتعلقة به لأيلول/سبتمبر الخميس، قد يكون واصل التباطؤ على أساس سنوي وتراجع إلى 8,1 بالمئة مقابل 8,3 بالمئة في آب/أغسطس.

لكن يتوقع أن يكون هذا المؤشر قد سجل ارتفاعا خلال شهر بنسبة 0,3 بالمئة مقابل 0,1 بالمئة في آب/أغسطس.

في آب/أغسطس، جاءت الأرقام مخيبة للآمال. فقد تباطأ التضخم بنسبة أقل من المتوقع على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البنزين في محطات الوقود.

لكن بمعزل عن أسعار الوقود، جاء ارتفاع الأسعار عاما وطال خصوصا الإيجارات والمنتجات الغذائية.
وعلى مدى شهر بدأت الأسعار بالارتفاع مرة أخرى بعد استقرارها بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وهذا الارتفاع في كلفة المعيشة للأسر الأميركية يشكل حجة قوية لمعارضي الرئيس الديموقراطي جو بايدن قبل شهر واحد من انتخابات منتصف الولاية التي يتم تجديد جزء من مجلس الكونغرس خلالها.

واعترف جو بايدن الثلاثاء بأن الولايات المتحدة "يمكن" أن تعاني من "ركود طفيف جدا".

ويحاول الاحتياطي الفدرالي الأميركي إبطاء النشاط الاقتصادي لتخفيف الضغط على الأسعار. لكن كلما طال أمد التضخم زادت قوته، ما يؤدي إلى حدوث ركود.

حتى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يعتقدون أن فترة من النمو الضعيف والتباطؤ في سوق العمل ستكون ضرورية للتغلب على هذا التضخم الذي يعتبرونه "غير مقبول"، كما ورد في تقرير اجتماع عقد في 20 و21 أيلول/سبتمبر نشر الأربعاء.

وأشاروا إلى أن التضخم "لم يتجاوب بعد" مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدف إلى كبحه. قاموا لهذا السبب بزيادة أخرى حادة في معدل الفائدة الأساسي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وأكد عدد من هؤلاء المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي أن "التصرف بخجل مفرط ستكون كلفته أكبر من كلفة التحرك بحزم" بشأن أسعار الفائدة، مشددين على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية "على الرغم من التباطؤ في سوق العمل".