بقلم: البروفيسور ألون بن مئير
تعتبر إسرائيل بكل المقاييس دولة "ديمقراطية" ، ولكن نظرة فاحصة على احتراقها السياسي الداخلي تكشف للأسف أن ديمقراطية إسرائيل في حالة يرثى لها والتحاماتها تتمزق. ويرجع ذلك إلى الفشل الذريع للقادة السياسيين في حشد براعتهم الجماعية وطاقتهم للاستجابة لنداء الساعة.

إسرائيل الآن في خضم انتخاباتها الخامسة خلال أربع سنوات. لم تستمر أي من الحكومات الائتلافية التي تم تشكيلها خلال هذه الفترة لأكثر من عام. لماذا هذا ؟ الجواب بسيط إلى حد ما ولكنه مقلق للغاية. فعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية تنقسم بشكل عام إلى معسكرين ، اليسار و اليمين ، يتنافس ما يقرب من خمسة عشر حزبًا سياسيًا على 120 مقعدًا في الكنيست (البرلمان). ومعظمهم ، ولكن ليس الكل ، سوف يتجاوز عتبة 3.25 في المئة للتأهل للحد الأدنى من أربعة مقاعد. وتتمحور الخلافات السياسية في اسرائيل حول الشخصيات وليس السياسات: من يحصل على أي منصب في الحكومة ، وكيفية إغراء أو رشوة هذا الزعيم أو زعيم الحزب الآخر للانضمام إلى الحكومة ، وأي وزارة يريد السياسيون المتنافسون شغلها (بغض النظر عن المؤهلات) ، والاعتمادات المالية الموعودة لمشاريع منافع ذاتية ، والقائمة تطول. وعلى رأس كل ذلك ، يشعر كلّ رئيس من كل حزب أنه الأكثر تأهيلًا ليصبح رئيسًا للوزراء ، ومع ذلك لا يمكن لأي منهم صياغة أجندة وطنية واضحة لوضع الأمة على مسار ثابت لحماية ديمقراطيتها واستقرارها السياسي.

أخطر تهديد للديمقراطية الإسرائيلية، على أية حال، هو الفشل المطلق لجميع قادة الأحزاب في إدراك أن الدولة مستقطبة ومنقسمة بالتساوي تقريبًا بين الكتل المناهضة لنتنياهو والكتلة الموالية لنتنياهو (التي تتماشى إلى حد كبير ولكن ليس حصريًا مع اليسار واليمين) ، وأن أيًا من الكتل السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية فاعلة تتمتع بأغلبية مستقرة في الكنيست. وتظهر في الوقت الحاضر العديد من استطلاعات الرأي التي تجرى بشكل شبه يومي أن نتيجة الانتخابات المقبلة لن تكون مختلفة كثيرًا، حيث تحوم الكتلتان المتنافستان حول 57 و 59 مقعدًا ، وقد تضطر البلاد إلى تحمل دورة أخرى مرهقة من الانتخابات ولا يزال ينتهي بها الأمر بنفس التركيبة السياسية تقريبًا.

قد يظن المرء أنه في ظل هذه الظروف - عندما تكون الدولة مهددة وجوديًا من قبل إيران التي تتسابق نحو امتلاك أسلحة نووية، وعندما يغلي العنف في الضفة الغربية وتتزايد الخسائر الفلسطينية، وعندما يصبح احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية على نطاق غير مسبوق يمكن تصديقه بشكل متزايد، وعندما تشكل الجماعات المتطرفة مثل الجهاد الإسلامي وحزب الله خطرًا في كل مكان، وعندما يكون التماسك الاجتماعي مفقودًا بشدة ، وعندما ينتشر الفقر ويضعف النسيج الاجتماعي - سيعود قادة جميع الأحزاب إلى رشدهم ويضعون مصلحة "الأمة" فوق مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم. يتوقع المرء أن يسعى هؤلاء القادة معًا إلى أرضية مشتركة والتوصل إلى توافق في الآراء لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه الأمة. ولكن ليس هذا بيت القصيد بالنسبة لهم.
لا يمكن لمدى الضيق السياسي في إسرائيل وتآكل ديمقراطيتها أن يتجسّد بشكل أفضل عما كان عليه في عهد رئيس الوزراء السابق البغيض بنيامين نتنياهو. لم يكن أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل فاسدا أو ينحدر إلى هذا الحد من الإنحطاط ليشق طريقه مثل نتنياهو. شهوته للسلطة لا حدود لها. يواجه ثلاث تهم جنائية وهو على استعداد لتدمير القضاء لإخفاء هذه التهم. إنه على استعداد لبيع روح "الأمة" لأمثال إيتامار بن غفير ، الفاشي ، زعيم كهاني لعوتسما يهوديت المعروف أنه يسعى لطرد جميع الفلسطينيين من إسرائيل ، طالما أنه يمكنه مساعدة نتنياهو على تشكيل الحكومة القادمة.

لذلك ، عندما يكون لديك بلد يحكمه على التوالي لأكثر من 12 عامًا متعصب مثل نتنياهو والذي لا يزال بإمكانه تشكيل الحكومة الجديدة ، فأنت تعلم أن ديمقراطية إسرائيل تعاني من ضائقة مزمنة وتحتاج إلى علاجات سياسية كبيرة. تمامًا كما هو الحال هنا في الولايات المتحدة ، إذا تمكن الحزب الجمهوري من الغش في طريقه من خلال النخبة الانتخابية وفاز ترامب ، الرئيس السابق الأكثر إفلاسًا أخلاقياً ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 ، فسوف تتحطم ديمقراطيتنا وسيتلاشى الحلم الأمريكي ويموت. ويمكن لإسرائيل أن تواجه نفس المصير تحت حكم نتنياهو. وهكذا ، إذا كان لنتنياهو ذرة من الكرامة وذرة قلق على مستقبل اسرائيل ، فعليه التنحي جانباً ، ومواجهة المحكمة بتوازن وطلب الصفح ، وقد يعفو عنه الرئيس هرتسوغ على خدمته للأمة. هذا سيمهد الطريق أمام تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة ذات قاعدة عريضة يمكنها التحمل وتهتم بالقضايا العاجلة للدولة.

إسرائيل اليوم ، أكثر من أي وقت مضى في تاريخها ، بحاجة ماسة لزعيم لائق ونزيه وشجاع وصاحب رؤية وحاسم لتلبية نداء الساعة. يلبي يائير لابيد بعض السمات المذكورة أعلاه. لقد أظهر قدرة نموذجية على تقديم التسويات اللازمة للتوصل إلى توافق في الآراء من أجل مصلحة اسرائيل. إنه خبير سياسيًا وقد أظهر ذلك في اجتماعاته وتعاملاته مع قادة العالم. لقد أظهر شجاعته عندما صرح في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق. ولقد تحدث بشجاعة مرات ومرات ضد الاحتلال وحول تأثيره المحبط على البلد بأسره، وقد دعا بحماس إلى المساواة بين اليهود الإسرائيليين والعرب ، ونادى إلى إخراج الفقراء من حياتهم البائسة. وأخيراً ، سعى لابيد إلى رعاية مجتمع صحي ومتماسك ، وهو القلب النابض الذي يحافظ على الديمقراطية.

قد تكون هذه الجولة من الانتخابات الأكثر أهمية منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967. يجب على كل زعيم سياسي ، بغض النظر عن ميوله السياسية ، أن يسأل نفسه عن نوع الدولة التي يجب أن تكون عليها إسرائيل في غضون 10 إلى 15 عامًا. يريد الإسرائيليون وحدة الهدف ، ويريدون الحفاظ على ديمقراطيتهم وازدهارهم وأمنهم وسلامهم.

إن تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية له أهمية قصوى وينبغي متابعته ، لكنه لن ينقذ ديمقراطية إسرائيل. لن يستطيع استخدام تقنيات إسرائيل الجديدة والرائعة لشراء النفوذ السياسي في الخارج ، مهما كان ذلك مرغوبًا فيه، ولا تضاعف تجارتها مع الدول الأجنبية ، وهو أمر حيوي للغاية لاقتصاد إسرائيل وينبغي توسيعه بشكل أكبر، ولا الحفاظ على براعتها العسكرية وقدرتها على الردع ذات المصداقية ، وهو أمر حاسم للأمن القومي ، ولا إحرازها تقدما ملحوظا في كل مجالات المساعي تقريبًا ، بما في ذلك الطب ، والهندسة الزراعية ، والكيمياء ، والابتكارات العسكرية ، والهندسة ، والإلكترونيات ، والعديد من المجالات الأخرى ، وهي إنجازات بارزة يجب أن يفخر بها كل إسرائيلي، قادرة جميعها على إنقاذ ديمقراطية إسرائيل. في الواقع ، وبغض النظر عن مدى أهمية كل ما سبق للدولة ، لن يحافظ أحد منها على ديمقراطية إسرائيل وصونها.

لا تستطيع إسرائيل تأمين واستدامة ديمقراطيتها ما لم تولد القيادة السياسية التماسك الاجتماعي والمساواة مع نظام سياسي فاعل يوفر الاستقرار السياسي حيث تأتي المصالح الوطنية أولاً. علاوة على ذلك ، لا يمكن لإسرائيل ولن تكون أبدًا أمة حرة وديمقراطية حقيقية حتى تنهي الاحتلال سيئ السمعة الذي يسيء إلى إسرائيل في كل منعطف. من المؤكد أنه كعب أخيل الذي سيصنع أو يكسر ديمقراطية إسرائيل في نهاية المطاف.