بقلم المحامي: علي أبوهلال  ‏

في إطار سياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، ضد عائلات الشهداء والأسرى ‏الفلسطينيين وتكريسا لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها بحقهم، صادقت "محكمة دير ياسين"، يوم ‏الثلاثاء الماضي 20/9/2022، على قرار وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب "الهويات المؤقتة ‏والإقامات" ل 11 فردا من عائلة الشهيد المقدسي فادي القنبر‎.‎‏ ‏
وأكدت هند القنبر- شقيقة الشهيد- أن محامي العائلة أبلغهم بقرار "محكمة دير ياسين" برفض الاستئناف ‏المقدم لها باسم أفراد القنبر، ضد قرار سحب الإقامات والهويات المؤقتة ل 11 فردا من العائلة، ويذكر أن ‏سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرار سحب الهويات والإقامات بعد يوم من استشهاد شقيقها فادي، وعليه ‏بدأت العائلة صراعها في المحاكم الإسرائيلية للاستئناف على القرار وتثبيت وجودها داخل القدس، وفي ‏منازلها في قرية جبل المكبر، وبعد سنوات من جولات المحاكم رُفض الاستئناف، والقرار يشمل 11 فردا من ‏العائلة "أبناء شقيقات الشهيد، وأبناء عمه"، وهم منذ استشهاده يعيشون في القدس من خلال وثيقة من ‏المحكمة تمكنهم من التنقل والعيش في المدينة فقط، وتجدد الوثيقة داخل المحكمة، بينما يمنعون من العمل‎.‎‏ ‏وأعربت عائلة القنبر عن قلقها من هذا القرار الذي يهدد وجود 11 فردا من العائلة داخل مدينة القدس، ‏حيث أصبح وجود العائلة غير قانوني، وأصبح خطر التهديد والتهجير يلاحقها، ما يجسد تشتت أفراد العائلة ‏الواحدة بين مدينة القدس والضفة الغربية‎.‎
استشهد الشاب فادي القنبر من قرية جبل المكبر مطلع عام 2017، بعد تنفيذه عملية دهس لجنود ‏الاحتلال عند مدخل قرية جبل المكبر، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه في الثلاجات حتى هذه ‏اللحظة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري، التي تنتهجها بحق عائلات الأسرى ‏والشهداء، وهي سياسة مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.‏
وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان قرر سحب الاقامة في القدس من والدة الشهيد القنبر و12 آخرين من ‏افراد عائلته، كعقاب جماعي على تنفيذه عملية الدهس، وقال درعي مهددا "من الآن فصاعدا، سيدرك جيدا ‏كل من تآمر، أو خطّط أو فكّر بتنفيذ أي هجمة بأن عائلته ستدفع ثمنا باهظا جدا على فعلته تلك. وستكون ‏عواقب تلك الأفعال وخيمة ذات امتدادات بعيدة".‏
ويذكر أن عام 2018 قد شهد هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب ‏الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض ‏الواقع، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات ‏وإضفاء الشرعية عليها ومنحها حصانة دستورية‎.‎
استهدفت الحملة التشريعية الشرسة بشكل أساسي (تهويد مدينة القدس، وتشجيع الاستيطان، والتنكيل ‏بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى).‏
‏ وكان أخطر هذه القوانين على الإطلاق قانون قومية الدولة اليهودية، الذي يمثل تتويجاً لسلسلة القوانين ‏العنصرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، ويعتبر سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد ‏ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، إذ يهدف إلى تقنين جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد ‏الإنسانية، ويؤسس لإدامة هيمنة من يسمونهم الشعب اليهودي على الشعب الفلسطيني سكان الأرض ‏الأصليين‎.‎
وتسعى سلطات الاحتلال إلى سنّ هذه القوانين لتحقيق الردع الفوري، وتطبيق سياسة الانتقام والعقاب ‏الجماعي بحق الشهداء والأسرى وعائلاتهم، والمساس بالوضع القانوني للأسرى والتضييق عليهم والإمعان ‏في انتهاك حقوقهم الأساسية كبشر، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق ‏الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، والتعامل معهم كمجرمين جنائيين لتشويه ‏صورتهم الحقيقية كمناضلين يدافعون عن حريتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم كما كفلها لهم القانون ‏الدولي. ‏
وفي هذا الإطار صادقت الكنيست على قانون سحب الإقامة الدائمة من أهالي القدس والجولان (7 ‏مارس/ آذار 2018)، حيث يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الإقامة الدائمة، أو ما اصطلح على ‏تسميتها "الهوية المقدسية"، في حال نسب الاحتلال للمقدسي، تهمة ارتكاب عملية "إرهابية"، بموجب تعريف ‏القانون الإسرائيلي للإرهاب، وتطبق محاكم الاحتلال هذه القوانين ما يجعلها شريكة للاحتلال في ممارسة ‏سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري بحق شعبنا، وذلك بمصادقة "محكمة دير ياسين"، على قرار ‏وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب "الهويات المؤقتة والإقامات" ل 11 فردا من عائلة الشهيد ‏المقدسي فادي القنبر، وهذا الاجراء يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي ‏للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وقرارات ‏الشرعية الدولية. ‏
‏*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.‏