بقلم:منيب رشيد المصري

بداية لا بد من أن أحيي الأخ الرئيس أبو مازن على خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعني هنا ‏وصف هذا الخطاب بالتاريخي لأنه وببساطة شديدة، أعاد القضية الفلسطينية إلى جذورها عندما ذكر إعلان بلفور، ‏وذكر القرارين الأمميين (181 و194)، وطالب بتنفيذهما، كما ذكر مبادرة السلام العربية 2002، وأتبع ذلك بأن ‏المجتمع الدولي، وبالممارسة العملية لا يستطيع فعل شيء مع دولة الاحتلال، وبذلك وكأنه يقول للعالم أجمع بأن حل ‏الدولتين لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.‏
لا أريد القول بأن كلمة الأخ الرئيس توازي "خطبة الوداع" بالمفهوم السياسي، فكل ما سرده الأخ الرئيس، وكل ما ‏طالب به الجمعية العامة هو أن ينفذوا ما اتخذوه من قرارات، قال لهم بالعامية "أريد حلاً"، وكأنه يقول لهم أنتم ‏عاجزون، أمام وصف دولة الاحتلال ومن يقف ورائها وسمى الولايات المتحدة الامريكية كداعم أساسي للاحتلال، ‏وهذا فيه من الشجاعة والحقيقة ما لا يدع مجالاً للشكل بأن الأخ الرئيس يريد أن يسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة.‏
الخطاب شكل نقطة تحول في الصراع، فليس من فراغ أن الأخ الرئيس ذكر بأن القرار الفلسطيني قراراً مستقلاً، مبرقاً ‏رسالة للعالم أجمع بأنه لا يمكن لأحد أن يلعب في الوضع الداخلي الفلسطيني، وهذه إشارة مهمة، إذا صح فهمها، من ‏أجل دعم جهود الشقيقة الجزائر في إنهاء الانقسام، فعلى الكل الفلسطيني أن ينتبه لهذه العبارة لأن توظيفها داخلياً فيه ‏منفعة كبيرة لإعادة البوصلة نحو القدس، وإعادة توظيف كل تناقضاتنا الداخلية تجاه الاحتلال ومن يدعمه.‏
لا شك بأن هناك العديد من الرسائل الداخلية والخارجية التي احتواها هذا الخطاب، وليس أهمها فقط أسر الشهداء ‏والأسرى والجرحى، بل أيضاً أن الشعب الفلسطيني واحد موحد في كل أماكن تواجده تحت راية منظمة التحرير ‏الفلسطينية، وهذا أيضاً مهم جداً في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، إذا ما أضفنا عليه ما قاله أيضا فيما يتعلق ‏بالعلاقة مع "إسرائيل" التي هي علاقة بين شعب تحت الاحتلال ودولة محتلة، وهذا فيه إشارة إلى ما تم اتخاذه من ‏قرارات في المجلس المركزي وإمكانية تطبيق هذه القرارات إذا لم تدخل إسرائيل في مفاوضات ليس على مبدأ حل ‏الدولتين وإنما على أساس تطبيق هذا الحل على أرض الواقع.‏
في الجانب الداخلي الفلسطيني، فتح خطاب الرئيس أفقاً مهما في إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، ونأمل من جميع الأخوة ‏أن يستجيبوا لهذا وأن يدعموا الجزائر في مساعيها نحو إنهاء الانقسام، فالارض ممهدة وما تبقى يتمثل في تحييد كل ‏المصالح الحزبية والشخصية، ورفض أي تدخل خارجي، والذهاب نحو إنهاء الانقسام على أساس برنامج سياسي ‏تحرري يوقف حالة السقوط والتشرذم المعاشة.‏
لا أعتقد بأن قضية إنهاء الانقسام بحاجة إلى مزيد من الحوارات، بل بحاجة إلى نوايا حسنة، وقدرة على التخلص من ‏كل الضغوطات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني على رأس الأولويات، وأن تكون بوصلة الجميع نحو القدس درة ‏التاج وعاصمة الدولة العتيدة.‏
إنهاء الانقسام يبدأ بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين (فتح وحماس) ابتداءً باتفاق مكة الذي كان قبل الانقسام في ‏شباط 2007، مروراً بكل الاتفاقيات التي اعقبته مثل الورقة المصرية 2009، واتفاق القاهرة 2011، واتفاق الدوحة ‏‏2012، واتفاق الشاطئ 2014، واتفاق القاهرة 2017، واجتماعات القاهرة 2021‏‎.‎
‎ ‎
ولا شك بأن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج باعتبارها ‏الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فهي بحاجة إلى دمقرطة حياتها الداخلية وتقوية مؤسساتها، وانضمام جميع ‏الفصائل اليها، لأن إبقاء المنظمة على هذا الحال لا يخدم أحدا بل يساهم في تهميشها، فالمطلوب الآن هو الاتفاق على ‏آلية تعيد الاعتبار لها، والانتخابات هي أساس دمقرطة مؤسساتها، وهناك اتفاق العام 2005، وكذلك قرارات المجلس ‏المركزي 2015 و2018، كفيلة بإعادة الاعتبار للمنظمة كهوية جامعة للشعب الفلسطيني‎.‎
وبعد خطاب الرئيس وما حمله من دلالات سياسية، وبخاصة إعادة صياغة شكل وطبيعة الصراع، وذكره لقرار ‏‏(181)، هناك أهمية كبيرة لإعادة صياغة العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من حيث إعادة ‏تعريف وظائفها وتحديدها بكونها ذراع المنظمة لإدارة شؤون الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، فاستمرار ‏الوضع الحالي في طبيعة العلاقة التي تحكم المنظمة مع السلطة يؤشر إلى ذوبان المنظمة في هياكل السلطة، وهذا الأمر ‏له تبعات سياسية سيئة جدا على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى المشروع الوطني بشكل عام‎.‎
‏ ‏
وكذلك هناك حاجة إلى إعادة مفهوم الشراكة السياسية الكاملة وعدم الاستفراد بالقرارات، يبدأ من إصلاح وتطوير ‏وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية أساسها الانتخابات، وإن البدء بدمقرطة مؤسسات ‏منظمة التحرير الفلسطينية يشكل أساسا لإعادة الحياة بقوة إلى المجلس الوطني، والمجلس المركزي، والنقابات ‏والاتحادات، وحتى الأحزاب التي فقدت دورها الفاعل في أوساط الشعب الفلسطيني، وتشجيع تأسيس تجمعات وحركات ‏وأحزاب جديدة وتمكينها وتسهيل دمجها في النظام السياسي وفي هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي هياكل ‏تمثيلية تأخذ شرعيتها من صندوق الاقتراع، ووجودها ضرورة لحماية المجتمع وتحصين وتقوية وضعه الداخلي، ‏لتمكين وتعزيز صموده وزيادة وتوسيع مشاركته في المقاومة بجميع أشكالها‎.‎
كلنا أمل بان يتم استثمار خطاب الأخ الرئيس في تمتين الوضع الداخلي، وأن نصل بمساعدة الجزائر ودعمها إلى إنهاء ‏الانقسام، وأن نبدأ فعلاً لا قولاً بتوظيف تناقضاتنا الداخلية باتجاه الاحتلال، فلا مفر لنا سوى مواصلة درب الشهداء ‏والأسرى، نحو فلسطين حرة مستقلة ديمقراطية تتسع لجميع مواطنيها.‏