رام الله- "القدس" دوت كوم- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحرب اليومية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تهدف إلى تدمير أية وسائل أو مقومات أو إمكانيات تعزز من صمود الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس الشرقية المحتلة، وعموم المناطق المصنفة (ج)، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.

ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية وتسابق الزمن في إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) لتكريس مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب أرض دولة فلسطين، في عملية ضم زاحفة للضفة الغربية المحتلة على مرأى ومسمع العالم أجمع، بما يقوض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على الارض، ويؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة للحديث عن إحياء عملية السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع.

وأضافت، ان سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان هي أكبر عملية تصعيد في الأوضاع على ساحة الصراع وتسخينها بما يرافقها من توترات باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطن الفلسطيني، حيث أن تسمين المستعمرات الإسرائيلية القائمة يفقد الفلسطيني الأمل في نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة والتخلص من الاحتلال بأشكاله المختلفة، هذا بالإضافة إلى التصعيد اليومي الحاصل في عمليات القتل خارج القانون وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية الهدف الأساس منها محاولة كسر ارادة الصمود والمواجهة لدى المواطن الفلسطيني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ومطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها إعلاناً إسرائيلياً رسمياً برفض أية مطالبات تتعلق بالعملية السلمية، واستبدالها بتكريس الاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي (ابرتهايد).

 وطالبت المجتمع الدولي احترام ما تبقى من مصداقيته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة حماية لحل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.