بقلم:المحامي علي أبوهلال *
أصبحت سياسة التعذيب والإهمال الطبي المؤدية إلى القتل سياسة رسمية ومنهجية لحكومة الاحتلال وقواته ‏العسكرية والأمنية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تعد عمليات قتل الفلسطينيين من قبل حكومة ‏الاحتلال جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، أو مخالفة للقانون الدولي الإنساني، أو مخالفة حتى لقانون ‏الاحتلال طالما لا يترتب على ارتكاب هذه الجرائم أي عقوبة أو مسؤولية جنائية، وهذا ما يشجع حكومة ‏الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، طالما أنها تفلت من العقاب، وطالما أنها تبقى سلطة فوق ‏القانون. ‏
وفي إطار هذه الجرائم المستمرة أعلن يوم السبت الماضي 3/9/2022، عن استشهاد المعتقل موسى ‏هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة ‏التعذيب وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى والمعتقلين، ويذكر ‏أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور ‏وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد، وهذا يقتضي المطالبة ‏بتحقيق دولي مستقل وشفاف للوقوف على أسباب قتله، ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة.‏
استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى القدس المحتلة، وأراضي عام 1948 تصاعد منذ ‏مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال والاعتداءات العنيفة عليهم، وإنما من خلال إطلاق ‏النار عليهم، وتعذيبهم الذي يؤدي إلى تهديد حياتهم بل قتلهم، كما جرى مع الشهيد أبو محاميد وغيره.‏
وتشكل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، سياسة ‏رسمية وقد أدت إلى وفاة عدد كبير من المعتقلين، كأن آخرهم الأسير سامي العمور، البالغ من العمر 39 ‏عاماً في مستشفى سوروكا الإسرائيلي‎".‎‏ وهو من مدينة دير البلح في قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2008، ‏محكوم بالسجن 19 عاماً، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة العائلة، حيث تمكّنت والدته من ‏زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط‎".‎
‏ وقد استشهد نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمّد (القتل البطيء)‏‎.‎‏ وتبيّن أنه "كان يعاني مشكلة ‏خَلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحي، وظروف ‏الاعتقال القاسية التي تعرّض لها على مدار سنوات اعتقاله‎".‎‏ وبارتقاء الشهيد العمور، ارتفع "عدد الشهداء ‏الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 شهيداً منذ عام 1967، منهم 72 أسيراً ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال ‏الطبي‎.‎‏ ومن بين 4650 أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل، يعاني نحو 550 أسيراً فلسطينياً أمراضاً مزمنة ‏كالسرطان والكلى والقلب.‏
وتفيد تقارير الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين، أن عدد الأسرى ‏المرضى قد بلغ 1200 منهم، من بينهم 25 أسير يعانون من مرض السرطان، 24 أسير معاق حركي ‏ونفسي، 8 أسرى يعانون من فشل كلوي، 20 أسير يقيمون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة وهم ‏أصحاب أخطر الأمراض والجرحى. ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن "عيادة الرملة: ‏‏(خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع)، علما أن غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في ‏سجن "عيادة الرملة"، وشهدوا على استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم.‏
ويعد الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان نموذجا لما يتعرض له الاسرى المرضى داخل سجون ‏الاحتلال وفي أقبية التحقيق، أيام وليالٍ طويلة ومضنية لا يقوى فيها الأسير أبو حميد على استخدام أطرافه ‏ويستخدم كرسيا متحركا للتنقل، وهو بحاجة ماسة للعلاج. وكانت إدارة السجون نقلت أبو حميد في 26 ‏كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من مستشفى "برزلاي" إلى "عيادة سجن الرملة" التي تفتقر لأدنى ‏المستلزمات الطبية الضرورية للأسرى المرضى المتواجدين فيه، رغم وضعه الصحي الحرج وحاجته الماسة ‏للعلاج‎.‎
ولا يختلف الحال كثيرا مع الأسير عبد الباسط معطان، المعتقل إداريا منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام ‏الماضي، وهو يعاني من سرطان القولون والغدد اللمفاوية، ولم يجر له أي فحوصات طبية، ولم يتلق أي ‏نوع من العلاج الخاص بمرضه داخل السجن، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته إلى متابعة حثيثة من ‏أطباء الأورام‎.‎‏ وكان من المفترض أن يجري فحوصات قبل أن يقطع الاحتلال علاجه ويعتقله، وخضع لعدة ‏عمليات جراحية لاستئصال جزء من القولون، وهناك احتمالية لانتشار الورم أكثر، وهناك أسرى كثيرون ‏يعانون ظروفا مشابه.‏
ان سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارات سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، يجب أن تتوقف ‏وتنتهي، وان لم تنته ويحاسب من يمارسها، نتوقع المزيد من الشهداء في صفوف الأسرى المرضى ‏والمعتقلين بشكل عام، وعلى المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية ‏والإنسانية، لوقف هذه السياسة، ومحاسبة المسؤولين الذي يرتكبونها. ‏
‏ *محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.‏