القدس - "القدس" دوت كوم - أشارت معطيات حصلت عليها مؤسسة هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد بأن عدد الأسرى رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية حتى بداية شهر أيلول هو 743 أسيرًا.

وبحسب المؤسسة، فإن هناك ما يقارب من 100 معتقل إداري جديد خلال شهرين، حيث أن المعطيات من سلطة السجون أشارت في بداية حزيران بوجود 645 معتقلًا إداريًا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وقالت: يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له السلطات الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ويتم إصدار أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها مما يحرم المعتقل من معرفة أسباب الاعتقال وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وأضافت: يعتبر الاعتقال الإداري غير قانوني وانتهاك صارم لحرية الفرد الفلسطيني وحقوقه، يسمح القانون الدولي باستخدام هذا الاجراء فقط في حالات استثنائية وعند وجود تهديد حقيقي وعيني ولا توجد أي وسيلة أخرى لمنعه، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود زمنيًا.