بقلم: البروفيسور ألون بن مئير
كانت اتفاقيات "إبراهيم" قيد الإعداد منذ عدة سنوات: وما جعلها تؤتي ثمارها في النهاية هي مصالح الأمن ‏القومي للدول العربية. لم تتخلَّ هذه الدول بأي حال من الأحوال عن القضية الفلسطينية التي ستظل ‏تطاردها وتطارد إسرائيل حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة‎.‎
‎تصحيح الخطأ ‏
هناك شعور سائد بين الإسرائيليين بأن اتفاقيات "إبراهيم" تشير إلى أن الدول العربية ، بجميع النوايا ‏والأغراض ، تخلت عن القضية الفلسطينية. وبالنسبة للإسرائيليين، من المفترض أن تلك الدول العربية قد ‏خلصت إلى أنها يمكن أن تستفيد بشكل كبير في عدد من المجالات من تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، والتي ‏تتجاوز مخاوفهم بشأن مصير الفلسطينيين. هذه مجرد مغالطة أخرى يحب الإسرائيليون تبنيها. وهذا يتناسب ‏مع زعمهم الذي لا أساس له من أن الإحتلال لم يعد يشكل عقبة أمام تطبيع العلاقات مع الدول العربية ، وأن ‏مقاومة إسرائيل الطويلة الأمد لإقامة دولة فلسطينية أصبحت الآن مقبولة كأمر واقع‎.‎
ومع ذلك، لا يزال القادة الإسرائيليون ينظرون إلى اتفاقيات "إبراهيم" على أنها اختراق تاريخي سيكون له ‏تداعيات إيجابية إقليمية ووطنية كبيرة. إنهم ينسون حقيقة أن هذه الاتفاقات ستبقى رهينة للرياح الجيوسياسية ‏التي تجتاح المنطقة وكذلك ما قد يفعله أو لا يفعله الفلسطينيون في الأشهر والسنوات المقبلة.‏
خلفية تاريخية موجزة ‏
منذ تقديم مبادرة السلام العربية‎ ‎في عام 2002 ، اعترفت الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية بحكم ‏الأمر الواقع بحق إسرائيل في الوجود ولكنها اشترطت تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بقبول إقامة دولة ‏فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران 1967 في الضفة ‏الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية ". بمجرد استيفاء إسرائيل لهذه الشروط ، تشير‎ ‎المبادرة‎ ‎إلى أن ‏الدول العربية "ستدخل في اتفاقية سلام مع إسرائيل وتوفر الأمن لجميع دول المنطقة ... وستقيم علاقات ‏طبيعية مع إسرائيل في سياق هذا السلام الشامل‎".‎
ومنذ أن تم طرح‎ ‎مبادرة السلام العربية قبل 20 عامًا تغيرت البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل ‏كبير.‎ ‎فعلى الجانب الإسرائيلي أدى اندلاع الإنتفاضة الثانية عام 2000، ‏إلى تدمير ما تبقى من ثقة إسرائيل بالفلسطينيين، وانتهت مفاوضات السلام بين الجانبين في 2008-2009 ‏و2013-2014 بالفشل. وفي غضون ذلك ، وسعت إسرائيل بشكل كبير مشروعها الاستيطاني وضمت المزيد ‏من الأراضي الفلسطينية ، بينما كان الجمهور الإسرائيلي يتجه بثبات إلى يمين الوسط ، مما يجعل احتمال ‏إقامة دولة فلسطينية بعيدًا أكثر من أي وقت مضى‎.‎
وعلى الجانب الفلسطيني، كان التطرف في تصاعد، وخاصة من قبل "حماس" والجهاد الإسلامي. ‏وزاد الإحتلال الإسرائيلي القاسي من حدة المقاومة الفلسطينية، وتزايد العنف بين الجانبين. وزاد الموقف ‏التفاوضي للسلطة الفلسطينية تشددا خوفا من أن يُنظر إليه على أنه خيانة للقضية الفلسطينية. وبالتالي ، لم ‏يُترك مجال كبير لتنازلات ذات مغزى للتوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل ،لا سيما في ظل 13 عامًا متتاليًا ‏من رئاسة رئيس الوزراء السابق نتنياهو الذي تعهد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية في عهده.‏
الإعتراف بقوة اسرائيل العسكرية
إن التهديد الإيراني المتزايد ضد إسرائيل والدول العربية ، وطموح طهران في أن تصبح القوة المهيمنة في ‏المنطقة ، قد وفر قضية أمنية وطنية مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج العربي على وجه الخصوص للوقوف ‏ضد التهديدات الإيرانية ، وعزل طهران عن طموحاتها الإقليمية. ولتحقيق هذه الغاية، وبالعودة إلى ما يقرب ‏من عقدين من الزمن، بدأت إسرائيل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير التكنولوجيا المتقدمة ذات ‏الصلة بالجيش مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص التي ‏شعرت بالتهديد المباشر من إيران.‏
ومن ثم، بدأت دول الخليج في النظر إلى إسرائيل كشريك استراتيجي بسبب أربعة عوامل حاسمة: أ) القوة ‏العسكرية لإسرائيل لا يعلى عليها في المنطقة وتنافس حتى إيران الشيعية وتركيا السنية. ب) قدرة إسرائيل ‏الإستخباراتية التي لا مثيل لها والتي تمتلكها دول الخليج ولا تزال تسعى إليها بشغف. ج) تكنولوجيا إسرائيل ‏المتقدمة ذات الشهرة العالمية والتي كانوا في أمس الحاجة إليها لتعزيز آلتهم العسكرية وقدراتهم القتالية من بين ‏العديد من الاستخدامات المدنية الأخرى. وأخيراً ، د) إسرائيل قوة نووية يمكن لدول الخليج الاعتماد عليها ، ‏حتى أكثر من الولايات المتحدة لأن إسرائيل نفسها مهددة وجودياً من قبل إيران وهي في الجبهة الأمامية لردع طهران. ‎
أعطت العوامل الأربعة المذكورة أعلاه لإسرائيل نفوذاً سياسياً هائلاً ، وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في ‏احتلال الأراضي الفلسطينية ، إلا أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية ورغبة دول الخليج في التعاون مع ‏إسرائيل قدمت لهم تحديًا وخيارًا: تطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن أو التمسك بمبادرة السلام العربية‎ التي ‏اشترطت التطبيع مع إسرائيل بتسوية الصراع مع الفلسطينيين. اختار الموقعون على اتفاقيات "إبراهيم " الخيار ‏الأول لأن ما لدى إسرائيل وما زالت تقدمه لهم مهم للغاية ومطلوب بشكل عاجل لخدمة أمنهم القومي. علاوة ‏على ذلك ، فإن اتفاقيات "إبراهيم" وضعت إيران على علم بأن المنطقة أصبحت أكثر اتحادًا في معارضتها ‏لطهران.‏
تطور موقف الدول العربية
ومع ذلك، فإن اتخاذ هذا الخيار لا يترجم ، كما يعتقد الكثير من الإسرائيليين ، إلى تخلي الدول العربية عن ‏القضية الفلسطينية. بل على العكس من ذلك ، فهم ينظرون إلى الاتفاقيات على أنها وسيلة لخدمة ‏مصلحتهم الوطنية من ناحية ، مع تغيير ديناميكية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناحية أخرى ، وبذلك ‏كسر الجمود بينهما الذي ساد بشكل خاص في ظل هذا الصراع خلال فترة حكم نتنياهو.‏
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات إبراهيم تنص بوضوح على أن الطرفين " [يلتزمان] بمواصلة جهودهما ‏للتوصل إلى حلّ عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وفي مقابلة ، أكد سفير ‏الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة على هذا البند بالذات ، مشيراً إلى أن اتفاق التطبيع جاء نتيجة ‏لجهود الإمارات لوقف المزيد من الضم الإسرائيلي للضفة الغربية. في الواقع، منذ توقيع الإتفاقات، لم تقم ‏إسرائيل بضم شبر آخر من الأراضي الفلسطينية ، وإن كانت تواصل التخطيط لتوسيع المستوطنات القائمة ‏في المستقبل.‏
هذا ليس مجرد كلام. الدول العربية ، مثل إسرائيل ، عالقة مع الفلسطينيين. قد يختلفون معهم في مجموعة من ‏القضايا ، خاصة مع تطرف"حماس"، لكنهم لا يستطيعون ولن يقبلوا أو يتسامحوا مع الإحتلال الإسرائيلي ‏الوحشي إلى الأبد. يجب أن يكون الصدام العنيف والهائل الأخير بين الجنود والشرطة الإسرائيليين والشباب ‏الفلسطيني في الحرم القدسي بمثابة تذكير للإسرائيليين بالموقف الفعلي للعالم العربي‎. ‎
الإحتلال لا يذلّ الفلسطينيين فقط بل الدول العربية كذلك. يمكنهم فقط ابتلاع الكثير من انتهاكات إسرائيل ‏الجسيمة لحقوق الإنسان وعنف المستوطنين غير المبرر ضد الفلسطينيين الأبرياء وقتل المئات منهم ‏كل عام، غالبًا دون أي مبرر. وإذا حدث اندلاع عنيف كبير بين إسرائيل والفلسطينيين ، وهي مسألة وقت ‏فقط ، فإن الدول العربية دون استثناء ستقف إلى جانب الفلسطينيين بغض النظر عمّن حرض على العنف‎.‎
رؤية إسرائيل المفقودة ‏
يجب على كل إسرائيلي لا يسعى إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يسأل نفسه أين ستكون إسرائيل ‏بعد 15-20 سنة. هل يعتقدون حقاً أن الدول العربية ستنسى الفلسطينيين تدريجياً ؟ هل يعتقدون أن مؤسسي ‏إسرائيل تصوروا قيام دولة يهودية تحتل بشكل دائم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، وتفرض حصارًا ‏غير محدد على غزة في الشرق وتميّز بشكل منهجي وعلني ضد المواطنين العرب الإسرائيليين ؟ كم عدد ‏الأجيال من المحاربين التي تريد إسرائيل تربيتها وتدريبها ، فقط لتدمير الفلسطينيين؟ أنظر حجم الضرر الذي ‏أحدثه هذا بالفعل وماذا سيفعله بالطابع اليهودي الإسرائيلي؟ الدولة اليهودية الوحيدة ستصبح دولة منبوذة ‏وتصل إلى قاع أخلاقي جديد ، مهددة باستمرار وتعيش والبندقية باستمرار في يدها‎. ‎
وعد اتفاقات إبراهيم
تعتبر اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومدى التجارة الثنائية بينهما مهمة ‏للغاية ، لأن مثل هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات بينهما. علاوة على ذلك ، تناقش الإمارات مع البحرين ‏ودول الخليج الأخرى احتمالية تحالف أمني تدعمه إدارة بايدن بالكامل. من المؤكد أن العلاقات في العديد من ‏المجالات بين إسرائيل ودول الخليج ستستمر في النمو طالما لم يندلع حريق كبير بين الإسرائيليين ‏والفلسطينيين‎. ‎
ومع ذلك، وبغض النظر عن مدى الحاجة الماسة لدول الخليج إلى التكنولوجيا والإستخبارات والتجارة ‏والمعرفة الإسرائيلية ، فإن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يظل بالنسبة لهم شرطًا لا ‏غنى عنه لتحقيق سلام عربي-إسرائيلي شامل. فمن المؤكد أنه طالما لا يوجد سلام إسرائيلي - فلسطيني قائم ‏على حل الدولتين، فإن عملية التطبيع الحالية ستظل هشة في أحسن الأحوال ، خاضعة للبيئة الجيوسياسية ‏المتغيرة، هذا علاوة لشدة ومخاطر الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.‏
والآن بعد أن تقرر إجراء انتخابات جديدة في تشرين الأول، يجب على كل إسرائيلي أن يتذكر أن ‏الأمن القومي الإسرائيلي النهائي يعتمد على السلام مع الفلسطينيين. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن ينتخبوا ‏قادة يلتزمون بإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب أن يُنظر إلى اتفاقيات إبراهيم في ذلك الوقت على ‏أنها لبنة البناء التي سيتم عليها بناء سلام عربي - إسرائيلي شامل يشمل الفلسطينيين ، وليس على أنها ‏اتفاقيات تقضي على مطلب الفلسطينيين المشروع بإقامة دولة مستقلة خاصة بهم.‏
تقدم اتفاقيات "إبراهيم" لإسرائيل فرصة فريدة للتحرك في هذا الاتجاه، وأي زعيم إسرائيلي لا يدرك ذلك، ‏ينكر على مؤسسي إسرائيل وعدهم وكذلك الفرضية التي أقيمت عليها الدولة.‏
أعتقد أن الحل الوحيد اليوم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في كونفدرالية بين إسرائيل والفلسطينيين ‏والأردن التي كتبت عنها على نطاق واسع لمجلة الشؤون العالمية (‏World Affairs Journal‏). اقرأ المقال ‏كاملاً هنا‎.‎