واشنطن -  (أ ف ب) -أعلنت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه والتي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وتوعدت الصين الجمعة بلسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة هذه لبيع أسلحة لتايوان.

وقال المتحدث ليو بينغيو في بيان "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد.

وأضاف المتحدث في بيان أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان "خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

في المقابل أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة".

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".

وتابع "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك" مع تايبيه.

وأردف "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".