رام الله - "القدس" دوت كوم - طالبت مؤسسات ومنظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المعتقل الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمدافع عن حقوق الإنسان والمحامي في منظمة الضمير صلاح حموري، وإلغاء قرار سحب هويته المقدسية استنادًا إلى أدلة سرية.

وأدانت المنظمات وعددها 30، في بيان لها، ما يتعرض له حموري من إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ سنوات طويلة يتعرض صلاح حموري لحملة تضييق متواصلة من قوات الاحتلال على خلفية نشاطه الحقوقي، حيث أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ مطلع مارس آذار الماضي 2022، يقبع الحموري في سجون الاحتلال تحت نظام الاعتقال الإداري، دون توجيه اتهام له، وإنما استنادًا على ملف سري لا يطلع عليه حتى محاميه، ما يجعل اعتقاله تعسفياً وغير قانوني.

واتخذت قوات الاحتلال عدة خطوات خطيرة بحق الحموري بهدف إبعاده عن مدينة القدس، والتي كان آخرها في أكتوبر نهاية العام الماضي، حيث تمت المصادقة على قرار بسحب هويته المقدسية بتهمة عدم إظهار الولاء لدولة إسرائيل، وذلك بناء على أدلة سرية، وتجري الآن محاولات لإبعاده إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها وتقيم فيها زوجته وأطفاله بعد منعهما من دخول الأراضي المحتلة، وعندما يتم الإفراج عن الحموري يخشى أن يتم إبعاده قسرياً وترحيله عن مدينته القدس، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية سحب هوية حموري في فبراير 2023.

ورفضت المؤسسات والمنظمات الحقوقية، الاعتقال الإداري والمضايقات والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها صلاح حموري عقابًا له على عمله الحقوقي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين إدارياً بما فيهم صلاح حموري.

وأدانت القرار الإسرائيلي بسحب الهوية المقدسية من حموري بناء على ملف سري وادعاءات عدم الولاء لدولة الاحتلال، والتأكيد على مخالفته لقواعد القانون الدولي.

وطالبت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل فاعل وسريع لضمان إطلاق سراح حامل جنسيتها صلاح حموري، والتنديد لمنع إلغاء إقامته وترحيله قسراً من القدس، وتعويضه عن الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها.

كما ودعت الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف ممارسات إسرائيل المتمثلة بسحب هويات المقدسيين وتفريغ المدينة من سكانها العرب وتغيير تركيبتها الديموغرافية بما يخالف الوضع القانوني القائم.