طرابلس (شينخوا) عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد)، بعد ليلتين داميتين من الاشتباكات المسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موالية لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب، حيث تسببت في مقتل العشرات وإصابة نحو مئتين شخص.

وأعادت مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع شركة الخدمات العامة (حكومية)، فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة السواتر الترابية والخرسانية منها، إلى جانب رفع العشرات المحترقة والمدمرة نتيجة الاشتباكات، وإطلاق حملة نظافة ورفع مخلفات الحرب على نطاق واسع، بحسب ما رصده مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) الذي تجول في المناطق والأحياء التي شهدت المواجهات المسلحة.

ودبت الحياة بشكل تدريجي في شوارع العاصمة، فيما فتحت بعض المتاجر والأسواق أبوابها، واستمرار إغلاق معظم المقار الحكومية والجامعات والمدارس اليوم، حيث يتوقع استئناف العمل والدراسة غدا (الاثنين).

وشهدت العاصمة الليبية يومي الجمعة والسبت الماضيين ، اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لحكومة الدبيبة ومنافستها حكومة باشاغا، بعد محاولة قوات الأخير التقدم والسيطرة على العاصمة، التي شهدت ليلتين داميتين لم يكن سوى إطلاق الرصاص والمدفعية مسيطرة على سمائها.

واستخدمت في المعارك جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتسببت في إصابة العشرات من منازل المدنيين وتدمير جزئي لعدة مقار حكومية، وثلاث مستشفيات رئيسية في طرابلس تعرضت لإصابات متفاوتة.

كما أصيبت محطة كهرباء (غرب طرابلس) وبعض من أبراج نقل الطاقة نتيجة تعرضها للقصف العشوائي.

كما تسببت المعارك في مقتل 32 شخصا وإصابة 159 بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.
وانسحبت كافة قوات الحكومة المعينة من مجلس النواب إلى خارج طرابلس، فيما أعلنت قوات حكومة طرابلس فرض السيطرة على جميع المقار العسكرية والمدنية وطرد المجموعات المسلحة التي تمركزت فيها.

وأوضح العقيد محمد خالد حسين، ضابط بمديرية أمن طرابلس لـ ((شينخوا))، بأن الطرق تم فتحها جميعاً، متوقعا أن تشهد شوارع العاصمة غدا، حركة مرورية بنسقها المعتاد.

وأضاف العقيد محمد، "اليوم الحركة في الشوارع محدودة نوعا ما، نظراً لحملة إزالة مخلفات الاشتباكات وإزالة العوائق في الطرقات، لكن غدا ومع عودة الدوام الرسمي ستعود الحركة المرورية إلى طبيعتها"، مشيرا إلى انطلاق حملة كبيرة لتأمين أحياء وشوارع العاصمة، وبانتشار للدوريات الراجلة والمتحركة لضمان أمن سكان طرابلس.

وأكد الشريف عبد الرحمن، صاحب متجر ملابس في باب بن غشير، أن أصحاب المحلات شاركوا في عملية تنظيف ومساعدة الأجهزة الأمنية والخدمية لإزالة المخلفات من أزقة المنطقة التي تعد الأكثر تضرراً من الاشتباكات.

وقال الشريف في تصريح لـ ((شينخوا)) من أمام متجره، "لقد مرت علينا ليلتين ظلاميتين، كان صوت السلاح هو الفيصل، لكن اليوم الهدوء عاد والحركة بدأت تعود، وهو الأمر الذي يسعدنا وينسي سكان طرابلس بعض من جراح الحرب".

ونوه صاحب متجر الملابس، إلى أن سكان العاصمة سئموا من الاشتباكات (...)، نريد عاصمتنا خالية من المعسكرات ومن مظاهر السلاح، لأنها تستحق الوجه الحضاري السلمي المدني وليس المسلح".

ولا تزال آثار الرصاص في الشوارع وعدد من واجهات المتاجر والمنازل قد تضررت وأصيبت بمقذوفات مختلفة الحجم، إلى جانب عدد من السيارات المدنية محترقة بالكامل نتيجة وقوعها في مواقع الاشتباكات.

وأصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة طرابلس الأوامر بالقبض على كل المتسببين من المدنيين والعسكرين المشاركين في الاشتباكات، والعمل على تقديمهم للعدالة سريعاً.

كما أصدر قراراً يقضي بكل من فقد حياته نتيجة الاشتباكات باعتباره "شهيد واجب"، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية تمهيداً لصرف تعويضات لأصحابها المتضررين.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المعينة من البرلمان، فتحي باشاغا، بأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس، تتحملها حكومة الدبيبة.

وقال باشاغا في بيان صحفي اليوم (الأحد)، "تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس، التي أحدثتها مجموعات إجرامية بإمرة عبد الحميد الدبيبة، الذي انتهت ولايته وفقاً لمخرجات جنيف".

وأضاف، "نؤكد على أن الدبيبة ومن معه من عصابات مسلحة، مسؤولون عن الدماء التي سفكت، ومسؤولون عما سيحدث، جراء تشبثهم بالسلطة وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة".

وتواجه البلاد حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، وانتهت ولايتها بموجب اتفاق جنيف في يونيو الماضي، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت (وسط) ليبيا، لكنها لم تتمكن من تسلم السلطة نتيجة لرفض الدبيبة ذلك، حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة التنفيذية لحكومة منتخبة.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021.