الخليل- "القدس" دوت كوم - نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم السبت، وقفات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة محافظات من الوطن.

 وأقيمت وقفة على دوار ابن رشد في الخليل، وأخرى في نابلس، بمشاركة فاعلة من ذوي الشهداء، والمؤسسات الحقوقية.

وقال منسق الحملة أمين البايض: "إن هذه الوقفة تأتي في سياق الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن 103 جثامين من مختلف محافظات الضفة الغربية لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم في الثلاجات، من بينهم 12 جثمانا من محافظة الخليل، وكذلك الإفراج عن رفات 256 جثمانا مدفونة بـ"مقابر الأرقام"، من بينهم 28 جثمانا من الخليل."

وأضاف البايض،"إن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة منذ عشرات السنوات، للضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي يناضل من أجل العيش بحرية وسلام، وتأتي في سياق العقاب لأهالي الشهداء."

وأعرب منسق الحملة عن أمله بأن يتم الإفراج عن هذه الجثامين لتوارى الثرى وفقا للشريعة الإسلامية.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة بالتدخل الدولي للإفراج عن الجثامين المحتجزة بشكل غير قانوني وغير انساني، رافعين الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال وسياسته العنصرية وغير الأخلاقي، كما وطالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف معاناة أهالي الشهداء.

ووقع المشاركون في هذه الوقفة على مذكرة سلمت للصليب الأحمر الدولي، تعبيرًا عن رفضهم لهذه السياسة، وذلك تزامنًا مع عدد من الوقفات التي نظمت في محافظات الوطن، وسفارات وقنصليات العالم، ضمن حملة استرداد جثامين الشهداء.

وبحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين تسعة أسرى شهداء، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة وذلك منذ عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان اُستشهدا عام 2020، وسامي العمور خلال 2021، وداوود الزبيدي الذي ارتقى في الخامس عشر من أيار الماضي.

وفي السياق، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم.

ودعا اشتية في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف اليوم السبت، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، معتبرا احتجاز الاحتلال للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.