سريناغار (الهند),  (أ ف ب) -قُتل ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم متسللون الخميس في كشمير بالقرب من خط المراقبة الواقع بين الهند وباكستان، حسبما أعلنت الشرطة الهندية، في رابع حادث من هذا النوع تشهده تلك المنطقة خلال أيام قليلة.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنّ "المتسلّلين" قتلوا قرب موقع للجيش بعد تخطّيهم خط المراقبة العسكري في قطاع أوري في شمال البلاد.

وقع الحادث بعد أربعة أيام على إطلاق جنود من الجيش الهندي النار على شخص دخل قطاع راجوري (جنوب) من كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، حسبما قال الكولونيل ديفندر أناند المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أنّ "المتسلّل" المصاب يُعالج في منشأة تابعة للجيش حيث تبرّع جنود بدمهم من أجل إنقاذ حياته.

وقُتل الاثنين شخصان في حقل ألغام بعد عبورهما خط المراقبة في أخنور (جنوب)، بينما تمكّن الثالث من الفرار.

وأشار الكولونيل أناند إلى أنّ مجموعة أخرى من "ثلاثة أو أربعة" رجال تمكّنو في اليوم ذاته من الفرار من جنود الجيش الهندي، لدى محاولتهم عبور الخط.

ويتعذر تأكيد هذه الحوادث من مصادر مستقلة.

في 11 آب/أغسطس، هاجم رجلان مسلّحان ببنادق آلية وقنابل يدوية معسكراً للجيش في راجوري، حيث قتلوا ثلاثة جنود هنود قبل إطلاق النار عليهم. 

وتوفّي جنديان آخران في وقت لاحق متأثّرَين بجروحهما.

ويسود الهدوء خط المراقبة في كشمير منذ أن اتفقت الهند وباكستان المسلّحتان نووياً، في شباط/فبراير 2021، على العودة لاتفاق وقف لإطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العام 2003، والذي أنهى القصف المتبادل عبر الحدود.

وكانت المنطقة مسرحاً لعدّة حروب منذ تقسيم الهند وإنشاء باكستان في العام 1947.

وازداد التوتر في كشمير الهندية، منذ أن فرضت نيودلهي سلطتها المباشرة على هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة في آب/أغسطس 2019، بينما تطالب بها باكستان أيضاً.

وتتهم الهند خصمها الأكبر بدعم متمرّدين انفصاليين، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد مؤكدة أنها تدعم الكشميريين فقط في إطار حقّهم في تقرير المصير.

وفي العام 1948، دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير. إلّا أنّ هذه الدعوة المتكرّرة لم تلقَ آذاناً صاغية، في الوقت الذي تعارضها نيودلهي بقوة.