طولكرم – "القدس" دوت كوم - سجى جيوسي/ مدار للصحافة والإعلام – على بُعد اثني عشر كيلو مترًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم، ثمة قرية تاريخية أثرية تعود جذورها إلى العهد العثماني تُدعى "كور"، وتضم قلاعًا شاهقة ذات طراز معماري قديم، وتكتسي حجارتها باللون الأبيض.

 وتشرح مشرفة متحف طولكرم، حنان جبارة، أن ملكية قلاع القرية تعود للشيخ يوسف واكد جيوسي الذي بَنَى أَحَدَ عَشَر قلعة لأبنائه وسمى القلاع بأسمائهم كـ "عبد الله، وحسن، ومصطفى، والشيخ، وداوود، ويعقوب، وعساف، بالإضافة إلى آخرين.

وأضافت أن القرية في الفترة العثمانية كانت تُعد من قُرى الكراسي، لإتباعها نظام إداري يعمل به الشيخ، ومن مهامه تجنيد فئة الشباب للالتحاق بالجيش العثماني، وتشغيل العمال في الأراضي وأخذ المحصول وبيعه لإيداع ايراداته للدولة العثمانية.  

وتابعت جبارة: "ما زالت  هذه القلاع إلى اليوم مسجلة باسم آل جيوسي، على الرغم من هجرة معظم سكانها إلى جلجوليه وداخل الخط الأخضر نتيجة لعدم توفر الخدمات في القرية".

وأدت هجرة القلاع إلى تساقط بعض حجارتها بعد ترميمها في عام 1998 من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت جبارة أن هناك خططًا مستقبلية من الوزارة لإعادة ترميم القلاع بما يخدم المصلحة العامة ومن أجل المحافظة على  هذه الآثار الفلسطينية القيمة.

وأشارت إلى وجود بعض الأنشطة والفعاليات التي تُشرف عليها الوزارة من أجل تنشيط السياحة إلى القرية بشكل عام والقلاع الأثرية بشكل خاص.

من جهته، قال رئيس مجلس قرية كور، فريد جيوسي، أن آثار القرية مهملة إذ لا يوجد دعم حقيقي من الحكومة لترميم المباني الأثرية الضخمة، كما أن المجلس ليس لديه القدرة المادية للقيام بعمليات الترميم.

وأضاف رئيس المجلس القروي: إن القرية مسجلة على قائمة التراث العالمي الإسلامي، وحصلت على عضوية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "منظمة الإيسيسكو" كأبرز الآثار الإسلامية.

ومن جهة أخرى، قال مدير السياحة والآثار، أياد طوقان، أن وزارة السياحة والآثار تعمل على مشروع مشترك مع المجلس القروي لقرية كور من أجل إعادة ترميم القلاع بما لا يتعارض مع طبيعة المباني التاريخية.

وأوضح أنه سيتم وبخطة مشتركة مع مؤسسة (تعاون)  سيتم تدريب 5 أشخاص لمدة 10 أيام على أعمال كي يساهموا في بعض أعمال الترميم بإشراف فني من الإدارة العامة وطواقم وزارة السياحة والآثار.

وبين طوقان ان الميزانية المخصصة للترميم بحسب التقديرات الأولية تصل إلى 170 ألف شيكل كتمويل ذاتي من الوزارة.