بروكسل - (أ ف ب) -تدعو كييف الأوروبيين إلى حظر دخول السياح الروس في سياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر غزو أوكرانيا، غير أن هذا الإجراء ليس موضع إجماع ويتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول الـ27 حتى الآن على صعيد العقوبات.

وستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية التكتل في نهاية آب/أغسطس في براغ.

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "الروس يدعمون بكثافة الحرب، يصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولقتل أوكرانيين. دعوا إذا السياح الروس يتمتعون بروسيا".

وطالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغربيين بإغلاق حدودهم أمام الروس الذين يتعين عليهم "العيش في عالمهم الخاص إلى أن يبدلوا فلسفتهم"، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست في 8 آب/أغسطس، وهو طلب اعتبره الكرملين "غير عقلانيّ".

تقدمت عدة بلدان سواها في اتخاذ تدابير بهذا الصدد لكنها تدعو إلى موقف أوروبي موحّد.

ومن بين هذه البلدان فنلندا التي تعالج عادة حوالى ألف طلب تأشيرة دخول في اليوم، فقررت الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للسياح الروس اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر إلى 10% مما هي عليه حاليا.

ومنذ إغلاق المجال الجوي الأوروبي على روسيا ردا على شن هجومها على أوكرانيا، يسعى عدد متزايد من الروس للدخول إلى هذا البلد للانتقال منه إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بفضل تاشيرات شنغن لإقامة قصيرة قدرها تسعين يوما من أصل فترة 180 يوما.

ورأت رئيسة الوزراء الفنلندية سنا مارين أنه "ليس من العدل أن يكون بوسع المواطنين الروس الدخول إلى أوروبا، إلى فضاء شنغن والقيام بجولة سياحية ... في حين أن روسيا تقتل أشخاصا في أوكرانيا".

وأوضح سيريل بريت من معهد جاك دولور أن هذا الإجراء الذي سيكون غير مسبوق "من غير المرجح أن يقره الاتحاد الأوروبي، لكن لا بدّ أنه سيحظى بتأييد قسم كبير من الآراء العامة بما يتخطى الدول التي تتبنى تاريخيا موقفا حذرا حيال روسيا".

تلقت دول فضاء شنغن الـ26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنروج وإيسلندا والسويد وليشتنشتاين) ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالى 3% منها.

وينبغي إدراج الأسباب خلف قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها، سواء كانت تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام أو العلاقات الدولية لأي من البلدين.

وانتقدت إستونيا عجزها عن منع دخول "أشخاص يحملون تأشيرة دخول من دولة أخرى من فضاء شنغن" وقالت رئيسة الوزراء كايا كالاس أن "زيارة أوروبا امتياز وليست حقا إنسانيا".

وستدرج الجمهورية التشيكية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 30 و31 آب/أغسطس في براغ.

وأكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي توقفت بلاده عن منح تاشيرات دخول للمواطنين العاديين "في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يعمد الكرملين إلى تصعيده بصورة متواصلة، لا يمكن للمواطنين الروس القيام بجولات سياحية كما في الظروف العادية".

وعلى غرار براغ، شددت دول البلطيق وبولندا منذ بدء الغزو نظام منح تأشيرات دخول للروس سواء بوقفها تماما أو رفضها للسياح العاديين، مع بعض الاستثناءات للحالات الإنسانية ومتابعة الدراسة والعمل.

واعتبر المستشار الالماني أولاف شولتس أن الحد من تأشيرات الدخول السياحية سيعاقب "كل الناس الذين يفرون من روسيا لأنهم غير متفقين مع النظام الروسي".

وتشدد البرتغال على أن العقوبات يجب أن تهدف أولا إلى "معاقبة الآلة الحربية الروسية وليس الشعب الروسي".
وشدد الخبير في معهد جاك دولور على أن "الاتحاد الأوروبي سوف يناقض نفسه. هذا الإجراء مخالف لحرية الحركة ولسياسة العقوبات المتبعة حتى الآن".

من جهتها تشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والأسر الروسية لأسباب إنسانية، مشيرة إلى وجوب النظر في الطلبات كلّا على حدة.

ويندرج اقتراح العقوبات ضمن صلاحيات المفوضية الأوروبية التي تبقى أولويتها وحدة صف التكتل بمواجهة الكرملين، ويتطلب إقرارها إجمال الدول الـ27.

عمد الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع إلى تعليق قسم من تسهيلات منح تأشيرات الدخول لإقامات قصيرة عملا باتفاق أوروبي روسي، من خلال منع دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملي جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم.

وتدعو هلسنكي إلى تعليق هذا الاتفاق بصورة كاملة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي 1214 مسؤولا روسيا بينهما الرئيس فلاديمير بوتين أشخاصا غير مرغوب فيهم.