القدس - "القدس" دوت كوم - وقّع أكثر من 50 طبيبا فلسطينيًا ويهوديًا- إسرائيليًا، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، ووقف استخدام سياسة الاعتقالات الإدارية. 

وفي رسالتهم، يعبر الأطباء عن قلقهم العميق على سلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.

فيما أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن عواودة، ووقف استخدامها المكثف للاعتقالات الإدارية. 

وورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات بأن عواودة هو واحد من 671 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل إداريًا، بلا محاكمة، وفي انتهاك للقانون الدولي، مضيفةً: إن حياة عواودة في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. 

وقد أعلنت الجمعيات بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.

وفي السياق، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية مؤخرًا الاستئناف الذي تقدم به العواودة ضد اعتقاله الإداري، وصادقت على استمرار اعتقاله إداريًا، وذلك رغم رأي الأطباء المختصين الذين صرحوا بأن حياة العواودة في خطر داهم.

 ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة على القرار من خلال محاميته أحلام حداد، أمام المحكمة العليا.

يذكر أن خليل عواودة قد أدخل منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مستشفى أساف هروفيه، وقامت د. لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة المتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، والتي تشغل منصب مديرة هيئتها الإدارية، بزيارة عواودة، وكتبت في تقييمها بأن حالته خطيرة وأنّ حياته في خطر محقق، وبلغ وزن العواودة 42 كيلوغرامًا، وهو يعاني من رأرأة هائلة (ارتعاش حدقتي العيون)، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان، وقد أصيب إصابة في قدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.

ورغم أن تقييم حسان قد تم تحويله إلى محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيه، إلا أن القاضي قد تجاهل التقييم ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.

من جهتها، صرحت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، معلقة على رفض استئناف عواودة: "يواصل القاضي الإصرار بعدم وجود خطر محقق على حياة عواودة، في الوقت الذي يتجاهل فيه لآراء ثلاثة أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق الإنسان، و55 طبيبًا مختصًا إضافيًا وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، كما تجاهل وجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بصورة لا تقل عن القاضي. إن كلا من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمان بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما، بذا، يتجاهلان حقّه في الحياة".