رام الله  -  (شينخوا) -  أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم (الأحد) بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل إسرائيل إلى البنوك الفلسطينية وذلك بدفعة أولى تضمنت 7 آلاف عامل.

وقال أبو جيش في بيان " إن البنوك الفلسطينية لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على القطاع الحكومي والخاص".

واعتبر أبو جيش الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، داعيا العمال الفلسطينيين إلى فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

وأشار إلى أن وزارته تعمل مع الجانب الإسرائيلي لوضع تفاهمات مستقبلية لتكون هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني.

ويعمل داخل إسرائيل والمستوطنات أكثر من 160 ألف عامل من أصل 1.1 مليون عامل يمثلون القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021.

ويقول الجهاز المركزي إن 60 إلى 70 في المائة من العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء والبقية بالزراعة والخدمات والصناعة والقطاع الصحي وقطاع الفندقة والمطاعم.

وتدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل سنويا قرابة 18 مليار شيقل (الدولار =3.25 شيقل إسرائيلي) نقدا للسوق الفلسطيني.

ويرى خبراء في الاقتصاد الفلسطيني أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني، والحركة الاستهلاكية في السوق الفلسطينية.

من جهة أخرى أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي أن خسائر عمال القطاع ممن يعملون داخل إسرائيل خلال التوتر الميداني الأسبوع الماضي بلغ 18 مليون شيقل (بما يعادل 5 ملايين ونحو 400 ألف دولار).

وقال العصمي في بيان صحفي إن العمال البالغ عددهم 12 ألفا حرموا من الدخول لإسرائيل على مدار 6 أيام جراء قرارها بإغلاق معبر بيت حانون / إيرز شمال القطاع المخصص لسفر الأفراد لأسباب أمنية.

واتهم العمصي، إسرائيل بالتلاعب في ملف عمال غزة الذين باتوا يدفعون ثمن أي تطورات أمنية، بالإضافة إلى عدم توفير أي أماكن آمنة لمن بقي منهم داخل أراضيها، وتركهم يواجهون ظروفا معيشية وحياتية صعبة خلال التوتر على القطاع.