رام الله - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الفتى مؤمن جابر (16 عامًا) في الخليل، معتبرةً إياها امتدادًا لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق النار على الفلسطيني بهدف القتل دون أن يشكل أي خطر على حياتهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجرائم حولت جنود الاحتلال إلى آلات متحركة للقتل يتعاملون مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب ومع المواطن الفلسطيني كهدف للرماية، غالباً ما يطلقون رصاصهم على أماكن قاتلة بالجسم أو على أعين الفلسطينيين بهدف سرقة إما حياتهم أو نور أعينهم، في أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم الاستعمارية العنصرية التي تستبيح كل ما هو فلسطيني، الأرض، الشجر ، المنازل، المقدسات، مقومات اقتصاديات الفلسطينيين المتواضعة.

 كما أدانت الوزارة، بشدة سيل التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال للتفاخر بالقوة العسكرية والاصرار على قتل الفلسطيني أينما كان والتي كان آخرها تصريحات وزير حرب الاحتلال جانتس الذي يواصل تهديداته بارتكاب المزيد من الاغتيالات والقتل والتنكيل بالمواطنين للفلسطينيين، تلك التصريحات تجد ترجماتها بشكل يومي من خلال عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعبنا، كان آخرها ما تم توثيقه بالفيديو والصورة عن تنكيل قوات الاحتلال وسحلهم لفتى فلسطيني جريح في الخليل، عمليات اقتلاع اشتال الزيتون والمزروعات وهدم المنازل وتجريف الأرض كما حصل في الخضر جنوب بيت لحم، مخيم شعفاط، العيسوية، تقوع وغيرها، في مشهد دموي يسيطر على حياة الفلسطيني ليذكره باستمرار أن يرزح تحت أبشع أشكال الاحتلال الاحلالي الذي يقوم ليس فقط بسرقة أراضي المواطنين وإنما يمارس عليهم أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الابرتهايد) ويخلق بيئة فاشية قمعية لدفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم للبحث عن حياة أفضل.

وأكدت أن مسلسل جرائم دولة الاحتلال عابر للحكومات الإسرائيلية ولجميع المراحل السياسية ويهدف بالأساس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتهويد المساحة الأكبر منها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان وحل مشاكل دولة الاحتلال المختلفة على حساب الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله، في تذكير إسرائيلي رسمي لجميع الأطراف بأن الاحتلال هو الاحتلال ولا يوجد على برنامج حكوماته المتعاقبة بند يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين أو حل الصراع بالطرق السياسية. 

وقالت: إن استمرار الاحتلال هو أبشع أشكال العنف الاستعماري العنصري، أبشع أشكال الإرهاب وعدوان سافر دموي ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما أيضاً على القانون الدولي والمنظومة العالمية برمتها بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. 

وحملت وزارة الخارجية، الوزارة الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال برمتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، محذرةً المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي من مغبة التعامل مع ضحايا شعبنا كارقام بالإحصائيات أو كمشهد بات مألوفاً واعتيادياً لأنه يتكرر كل يوم، لا يحرك الضمير العالمي أو لا يستدعي موقفاً قانونياً وأخلاقيا صادقاً منسجماً مع القوانين والأعراف الدولية.

وقالت: إن امعان الاحتلال في ارتكاب جرائمه البشعة يكشف حقيقة التواطؤ الدولي مع الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وجرائمها بحق الفلسطينيين، كما أن ردود الفعل الدولية الضعيفة التي إما تقف علناً مع إسرائيل واحتلالها واستيطانها وجرائمها بحجة ( الدفاع عن النفس) أو ( أمن إسرائيل)، أو تكتفي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لتلك الجرائم، أو تصمت عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة، في حين يعلو صوتها للدفاع عن حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم، باتت تشكل غطاءً في امعان الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وشبكة أمان له من المحاسبة والعقاب. تشدد الوزارة على أن استمرار هذا المسلسل الدموي يطبق الخناق على فرصة تطبيق السلام وحل الصراع بالطرق.