باريس-(أ ف ب) -قالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن رجلاً أدين بالسرقة بترت أصابعه هذا الأسبوع في إيران باستخدام مقصلة، مستنكرة "العقوبة القاسية التي لا توصف".

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن إن بويا ترابي، وهو في الثلاثينات من عمره، نُقل إلى المستشفى فور قطع أصابعه في 27 تموز/يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران.

بحسب منظمة العفو الدولية، كانت السلطات الإيرانية قد بترت في 31 أيار/مايو أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرًا. وقد حُرم هذا الأخير من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، وفقًا للمنظمة غير الحكومية، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين "للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية".

وقالت ديانا الطحاوي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن "البتر تعذيب يعاقب عليه القضاء ويشكل بالتالي جريمة بنظر القانون الدولي. ويجب ان تتم محاكمة جميع المشاركين في اتخاذ القرار وتنفيذ مثل هذه العقوبات الجسدية، في إطار محاكمات عادلة".

ووفقا لها، هناك ما لا يقل عن ثمانية سجناء آخرين معرضون حاليًا لخطر بتر الأعضاء في هذا البلد. وقالت "الإفلات من العقاب منتشر في إيران، وسيتعرض مزيد من الناس لهذه العقوبة القاسية بشكل لا يوصف، بحال لم يتصرف المجتمع الدولي".

في حزيران/يونيو، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها حيال هذا الموضوع حاضةً ايران على إلغاء أشكال العقاب الجسدي كافة.

وقالت منظمة العفو إن الرجلين نُقِلا إلى إيفين من سجون اخرى، خصيصًا من اجل تنفيذ الحكم الصادر بحقهما وذلك في عيادة داخل السجن بحضور طبيب.

في نيسان/ابريل "جرى تركيب مقصلة خاصة في إيفين من أجل مركزية تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد"، حسب المنظمة غير الحكومية.

في إيران تتمثل عقوبات البتر في قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى استنادا إلى قانون العقوبات الإيراني.

ووفقًا لمركز "عبد الرحمن بورومند"، اقدمت السلطات الإيرانية على بتر أصابع ما لا يقل عن 131 رجلاً منذ كانون الثاني/يناير 2000.

كان تطبيق هذه الأحكام أقل تواترًا في السنوات الأخيرة. لكن وفقًا للمجتمع المدني، تعاني إيران حاليًا من قمع متزايد يتسم بتصاعد عمليات الإعدام والاعتقالات.