الخرطوم-(أ ف ب) -قتل متظاهر الثلاثاء خلال احتجاجات شارك فيها مئات السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي والاشتباكات القبلية التي أوقعت أكثر من 100 قتيل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وأعلنت اللجنة أن المتظاهر الذي "لم يتم التأكد من بياناته بعد"، أصيب "برصاص حي في الوجه بالقرب من الفم أطلقته قوات السلطة الانقلابية في مواكب مدينة أم درمان".

وجاء في بيان للجنة "بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (116) شهيداً".

وكانت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الأسبوع الماضي إلى "تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات"، يوم الأحد قبل أن تُرجأ إلى الثلاثاء.

وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون "السودان وطن لكل الناس".

كما هتفوا "لا للقبيلة ولا للجهوية" فيما دعا آخرون الجيش "للعودة الى الثكنات"، على ما أفاد صحافيو فرانس برس.

 وشارك سياسيون رفيعو المستوى في تظاهرات الثلاثاء بينهم محمد الفقي والوزير السابق خالد عمر يوسف.

كان الاثنان من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم البرهان من السلطة في انقلابه العسكري.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

يعاني السودان من أزمة اقتصادية متصاعدة وانهيار أمني واسع أدى إلى تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.

ومؤخرا اندلعت اشتباكات في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع اثيوبيا، بسبب نزاع على الأراضي بين قبيلتي ألبرتي والهوسا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة 291 آخرين.

وأثارت الاشتباكات القبلية منذ ذلك الحين احتجاجات غاضبة في عدة مدن سودانية، حيث خرج الآلاف من أفراد قبيلة الهوسا إلى شوارع ولايات عديدة بينها العاصمة للمطالبة بـ"القصاص للشهداء".

ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة المتهمين بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.

وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".

كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.

إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".