رام الله- "القدس"دوت كوم- نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الإثنين، اعتصاماً مركزيًا أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله لمدة ساعتين، بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، للمطالبة بوقف إنفاذ 3 قرارات تتعلق بالشأن القضائي، فيما سلمت النقابة وزير العدل د.محمد الشلالدة رسالة بمطالبها بهذا الشأن.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن وفدًا يمثل نقابة المحامين، جلس أثناء الاعتصام مع ممثل الحكومة وزير العدل د. محمد الشلالدة، وسلمه رسالة للحكومة تؤكد على ضرورة وقف القرارات بقانون لغاية تعديلها والتوافق عليها، لأن إنفاذها بهذا الشكل سوف يؤثر على المتقاضين وليس المحامين فقط".

وأشار درعاوي إلى أن الجلسات التي عقدت من قبل جهات الاختصاص بشأن القوانين لدراستها، يؤكد على القناعة بضرورة تعديلها، لكن "يوجد هناك عناد ومكابرة قد يكون هدفه كسر حراك نقابة المحامين".

وقال درعاوي: "نمنى أن تحمل الأيام القادمة استجابة من صانع القرار والرئيس محمود عباس بوقف تلك القرارات بقانون، ونحن منذ البداية منفتحون على الحوار، ولكننا مقتنعون بأنه لا يمكن تطبيق القرارات بشكلها الحالي، لأن ذلك سوف يؤثر على حقوق المتقاضين أمام المحاكم".

وعقدت اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة "القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية" والتي تشكلت بقرار من المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اجتماعها الثاني أمس الأحد، للتوصل إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون الهادفة لتسريع الإجراءات القضائية وتقصير أمد التقاضي، في ضوء الملاحظات الواردة من نقابة المحامين وأية ملاحظات أخرى من المجتمع المدني.

وخلال الاعتصام المركزي لنقابة المحامين أمام مقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، والذي شارك به نحو 1200 محاميٍ بـ"روب المحاماة"، رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تلك القرارات بقانون، وهتفوا بهتافات تؤكد على مطالبهم، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية لمكان الاعتصام، فيما أكد درعاوي أن هذا الإغلاق يأتي في سياق تنظيم حركة السير، وأن الاعتصام نظم بعد إبلاغ الشرطة ومحافظة رام الله والبيرة، وكان هنالك موافقة على الاعتصام.

ويأتي الاعتصام المركزي للمحامين، بالتزامن مع تعليق العمل طيلة اليوم الإثنين، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية للمحامين استكمالًا لفعاليات نقابة المحامين المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، وبعد فشل جلسة الحوار بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، التي عقدت الأسبوع الماضي، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.