باريس,  (أ ف ب) -قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية السبت إن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

وكتبت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالاتفاق النووي للعام 2015" الذي يفترض أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها، أعرب ماكرون مجددا عن "قناعته بأن حلا يهدف إلى العودة إلى تنفيذه بشكل كامل ما زال ممكنا. لكن يجب أن يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن".

وأضافت أن ماكرون أعرب "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا "وأصر أمام الرئيس رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ (إيران) التزاماتها النووية".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنا، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

من جانبه، قال رئيسي لماكرون خلال الاتصال الذي استمر ساعتين إن "إصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران)، شكل إجراء مثيرا للأزمة وبهدف التضييق على الشعب الإيراني، وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية (بين الجانبين)" وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية. 

وندد رئيسي "بالحظر الأميركي" ضد بلاده، قائلا إنه "يضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا".

وندد رئيسي بالأفعال والمواقف "غير البناءة" للولايات المتحدة ودول أوروبية في الملف النووي، بحسب الرئاسة الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي قال في تصريحات صحافية نشرت الأحد الماضي، أنّ لبلاده "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية، إلا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك.

وأكدت طهران الأربعاء "عدم وجود أي تغيير" في سياستها النووية.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كناني "في ما يتعلق بموضوع أسلحة الدمار الشامل، نحن لدينا فتوى" صادرة عن المرشد الأعلى تمنع صنع أسلحة كهذه.

وتستشهد السلطات الإيرانية بهذه الفتوى بانتظام على أنها ضمانة لحسن نوايا طهران.

من جهة ثانية، أكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون كرر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني "قلقه العميق بشأن وضع الفرنسيين الأربعة المحتجزين تعسّفًا في إيران"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عنهم".

ويتعلق الأمر بكل من بنجامان بريير الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس وهو ما ينفيه، وبالباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه التي حُكم عليها في أيار/مايو 2020 بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي، بالإضافة إلى فرنسيَين آخرين احتُجزا منذ 11 أيار/مايو وتتهمهما طهران "بدخول البلاد بنية إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".